تطوان: حسن الخضراوي
باشرت المحكمة الابتدائية بتطوان إجراءات استدعاء خمسة متهمين لحضور جلسة 08 يوليوز المقبل، وهم (ع، ا)، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية والمستشار الجماعي السابق بمجلس الفنيدق، ومتزعم تمثيلية تجار سوق المسيرة في وقت سابق، رفقة (ز، ا)، الناشط في حزب الأصالة والمعاصرة بالأمانة الإقليمية بالمضيق، و(ع، خ)، المستشار الجماعي السابق بمجلس الفنيدق عن حزب العدالة والتنمية، فضلا عن متهمين آخرين ينشطان في العمل الجمعوي.
ويأتي استدعاء المتهمين الخمسة من طرف هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، بعد متابعة الجميع من قبل وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، بتهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح بدون رخصة، والتحريض ضد السلطات المحلية، وتنظيم وقفات احتجاجية، رغم المنع القانوني، فضلا عن شبهات تحريض تجار أسواق ومراكز تجارية من أجل الإغلاق وإثارة الفوضى بمدن الشمال.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه بعد تأجيل متواصل لجلسات محاكمة المتهمين، بسبب عدم توصلهم بالاستدعاءات، ينتظر أن يتم تجاوز إكراهات تبليغ كل الأطراف المعنية، وبعدها تتم مناقشة التهم الثقيلة التي يتابع بها كل واحد، من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، فضلا عن مناقشة حيثيات شبهات التحريض على العصيان، وتحريض المحتجين بطرق ملتوية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية، ما يتعارض والقوانين المنظمة للاحتجاج والحريات العامة المنصوص عليها بالدستور المغربي.
وأضافت المصادر نفسها أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على التجمهر غير المسلح بدون ترخيص، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شارك في تجمهر غير مسلح ولم ينسحب منه، بعد توجيه الإنذار الأول والثاني والثالث، وإذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
وتستمر السلطات المحلية المعنية بالشمال في تعقب تحركات مجموعة من أعضاء وقيادات حزب العدالة والتنمية، والاشتباه في ارتباطهم بالتحريض على احتجاجات غير مرخصة، فضلا عن تسفيه جهود الدولة للخروج من أزمة القطاعات غير المهيكلة لفضاء الهيكلة، وملفات سابقة تتعلق باستغلال الوجود في المسؤولية للتحريض ضد عمل السلطات، وتهييج المحتجين ضدها بطرق ملتوية.
