تحقيقات متواصلة في فرار موثق مشهور من العدالة ونصب بالملايير
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان باشرت إجراءات مكثفة، قصد تجهيز ملف رقم 2018/2610/798، المتعلق بعملية ضخمة للنصب والاحتيال في العقار، حيث يتابع في القضية موثق مشهور بتطوان وزوجته، وعدول، ومسؤولون ورؤساء جماعات، إلى جانب المتورط الرئيسي الذي يوجد رهن الاعتقال، بسبب متابعته من قبل النيابة العامة المختصة بتهم ثقيلة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من قبل الضابطة القضائية التابعة للفرقة الولائية بولاية أمن تطوان، وإنهاء مغامرة فراره من العدالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور، الذي شهد تحقيقات ماراثونية لسنوات طويلة في موضوع النصب والاحتيال في بيع شقق مشروع عقاري أكثر من مرة لزبناء مختلفين، حيث سقط في الفخ مئات الضحايا من فئات اجتماعية مختلفة، ينتظر أن يتم حجزه للمداولة خلال جلسة الثلاثاء من الأسبوع المقبل، سيما في ظل تسريع كافة الإجراءات القانونية والاستدعاءات وتفعيل المسطرة الغيابية في حق المتخلفين عن الحضور.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة المحكمة المكلفة بالقضية المذكورة ستقوم بفتح المجال للدفاع من أجل المناقشة والتفصيل في التهم، سيما وأن عدد المتهمين يبلغ 21 متهما، حيث سيتم التدقيق في حيثيات عمليات التوثيق لدى موثق وعدول، والبحث في تورط سياسيين بمرتيل، ناهيك عن الجهات التي استفادت من الأموال التي تم جمعها من عمليات النصب والاحتيال، واختيار المتهم الرئيسي المعتقل الفرار والاختباء، قبل تحديد مكانه بطنجة من قبل السلطات الأمنية بتطوان، والتمكن من إلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة بعد إنجاز البحث القضائي المطلوب ومحاضر الاستماع الرسمية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي نفس موضوع النصب والاحتيال في العقار، وشيكات ضخمة بدون رصيد، واختلالات خطيرة في التوثيق، كشف مصدر الجريدة أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان مازالت تبحث عن موثق مشهور بالمدينة بصداقته مع مجموعة من رجال الأعمال، بسبب فراره من العدالة ومذكرة بحث صادرة في حقه نتيجة شكايات قدمت ضده بتهم التزوير والنصب في التوثيق وإصدار شيكات بالملايين بدون رصيد.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من المشتكين في الملف باتوا يطرحون أسئلة حول جهات مستفيدة يشتبه في إخفائها الموثق المطلوب للعدالة، والقيام بترحيله من مدينة لأخرى، وذلك ضمانا لعدم إلقاء القبض عليه، وإمكانية كشفه خلال التحقيقات القضائية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، عن جميع الأسماء التي تعاملت معه أو دعمته أو شاركته في عمليات النصب والاحتيال بطرق غير ظاهرة.
