استئنافية الرباط تستدعي الأطراف المدنية في ملف المنظري المتهم بالنصب

ترقب مواجهات حارقة بين المحامي ومتهميه بالسطو على ودائع تتجاوز قيمتها 3 مليارات
الأخبار
أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط واصلت، أول أمس الاثنين، محاكمة جمال المنظري، المحامي والأمين العام السابق لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، حيث مثل المتهم المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا في حالة سراح أمام أنظار الهيئة القضائية، بحضور دفاعه، قبل أن يقرر رئيس الجلسة تأجيل مناقشة الملف والبت فيه إلى 18 يناير 2021، من أجل استدعاء الأطراف المدنية واستنطاقها بخصوص الشكايات والتهم الموجهة إلى المتهم. ويرتقب أن تشهد الجلسة القادمة مواجهات حارقة بين المنظري والعائلات المشتكية، التي تتهمه بالنصب والاحتيال والسطو على ودائع مالية فاقت قيمتها 3 مليارات سنتيم، إضافة إلى قضية أخرى مرتبطة بالترامي على أراض سلالية بطرق غير مشروعة، سبق لأصحابها أن نظموا وقفات احتجاجية أمام المحكمة، بالتزامن مع مجريات التحقيقات والمحاكمات التي خضع لها المتهم.
وكان جمال المنظري، المحامي والأمين العام السابق لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، قد غادر السجن في 18 أكتوبر 2019، حيث وافقت المحكمة على استفادته من إفراج مؤقت ومتابعته في حالة سراح، مقابل دفع كفالة مالية ضخمة بلغت 800 مليون سنتيم.
ويتابع المنظري بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، على خلفية ما عرف بـ«وديعة دار الكداري»، والتي تصل قيمتها إلى قرابة 3 مليارات سنتيم، وصدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة خمس سنوات، ليتم استئناف الحكم.
ومن المنتظر أن يحسم هذا الملف المثير للجدل، بعدما وجهت إلى المنظري، الذي يشتغل محاميا بهيئة الرباط، تهمة الاستيلاء على 3 مليارات سنتيم، تعود لعائلة الكداري المعروفة بمنطقة الغرب، والتي انتدبته في الترافع على ملفاتها ضد ثلاث شركات كبرى، دخلت مع العائلة والورثة في منازعات حول الأراضي التي تملكها بالمنطقة، مطالبين بتعويضهم ماديا.
وحسب معطيات الملف الذي سبق لـ«الأخبار» أن تفردت بمتابعته خلال مختلف أطوار التقاضي، يواجه المنظري ملفا آخر، حيث نظم عدد من سكان منطقة «بن الصغير» بحي الانبعاث بسلا، وقفات احتجاجية، من أجل المطالبة بالتعويض الذي قررته المحكمة في ملفهم، الذي توبع فيه المنظري بالنصب والاحتيال في شراء أرض تفوق مساحتها 4 هكتارات من ورثة «الحاج بن الصغير»، صاحب الأرض الأصلي، بـ62 مليون سنتيم لفائدة والدته، رغم أن الأرض كانت في ملكية أصحابها الذين اشتروها منذ أزيد من 40 عاما، وقد أنهى الملف جميع مراحل التقاضي، وحسم لصالح الورثة بالحكم على والدة المنظري بتعويضهم، والتشطيب على التحفيظ السابق الذي قامت به المعنية لصالحها.
ويطالب سكان المنطقة المتضررة بتمكينهم من تحفيظ الأرض التي عادت من جديد إلى ملكيتهم، بموجب حكم قضائي.