أثار الإعلان عن مصادقة مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي، على تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ قطاع التربية الوطنية، جدلا واسعا في صفوف المتابعين للشأن التعليمي بسبب غياب اسم المعني بالتعيين عن لائحة المترشحين التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، والذين اجتازوا المقابلات الشفوية في 17 فبراير الماضي، في الوقت الذي أشارت مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية إلى أن الوزارة اقترحت اسم الكاتب العام الجديد من خارج لائحة المترشحين، وتم التأشير على المقترح الوزاري خلال المجلس الحكومي، و»هذا لا يخرج عن السلطات التي منحها القانون للوزارة».
كما تلزم المادة 4 الوزارة عند كل عملية انتقاء وبعد إطلاع رئيس الحكومة، بإحداث لجنة لدراسة الترشيحات تتولى القيام بانتقاء أولي لسبعة (7) من المرشحات والمرشحين على الأكثر لشغل المناصب العليا المشار إليها في المادة 2، بناء على ملفات الترشيح، وبعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة، زيادة على إجراء مقابلات مع المرشحات والمرشحين الذين تم انتقاؤهم، والذين يتعين أن يقدموا خلال المقابلة عرضا حول تصوراتهم الشخصية بالنسبة للمهام التي سيعهد بها إليهم، وسبل الرفع من أدائها. ويتعين على اللجنة المذكورة، عند دراسة الترشيحات المقدمة، أن تراعي المبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02 سالف الذكر، إضافة إلى تقديم قائمة تتضمن ثلاثة مرشحين ومرشحات على الأكثر للسلطة الحكومية المعنية، مرفقة بتقرير عن حصيلة أشغالها.
لم تقتنع وزارة التربية الوطنية بـ «بروفايلات» المرشحين الخمسة، الأمر الذي خول للوزير الوصي على القطاع، شكيب بنموسى، اللجوء إلى المادتين 4 و5 من المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي رقم 12ـ 02. وجرى اختيار السحيمي، الذي شغل منصب إطار في المفتشية العامة لوزارة المالية، وسبق له أن اشتغل بديوان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي عندما كان منتميا لحزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال حيث تم تعيينه مديرا لديوان نزار بركة حينما كان وزيرا للمالية.
النعمان اليعلاوي
