محمد اليوبي
قامت لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بإجراء تدقيق للعمليات المالية والمحاسباتية بمجلس إقليم مولاي يعقوب، الذي يترأسه جواد الدواحي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، للولاية الثانية. ورصد تقرير اللجنة خروقات واختلالات مالية خطيرة تستدعي الإحالة على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.
فبخصوص تدبير النفقات، سجلت لجنة الافتحاص وجود مجموعة من النواقص الشكلية بشأن أنظمة الاستشارة ودفاتر الشروط الخاصة وكذا مسطرة فحص العروض وإعداد الوثائق المتعلقة بها، وتسجيل بعض الخروقات بخصوص مسطرة إلغاء أو التصريح بعدم جدوى بعض طلبات العروض، من أهمها عدم تحرير محاضر جلسات فحص العروض بالنسبة لطلبي العروض رقم 2019/08 و2019/14، وإلغاء طلب العروض رقم 2019/08 بناء على معطيات تعتبرها لجنة الافتحاص غير قانونية، إضافة إلى عدم توجيه رسائل الإخبار للمتنافسين وأعضاء لجنة طلب العروض على إثر إلغاء طلبات العروض أو التصريح بعدم جدواها.
ورصدت اللجنة، كذلك، قبول عرض متنافس لا يتوفر على الشروط التقنية المطلوبة بالنسبة للصفقة رقم 2019/06 المتعلقة بكراء الآليات وإصدار أمر بالخدمة للشروع في تنفيذ أشغال الصفقة المذكورة قبل تكوين الضمان النهائي، وتأجيل تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2021/03 لمدة تقارب الثلاثة أشهر بمبرر سوء الأحوال الجوية في غياب ما يثبت ذلك، وتأجيل تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2021/02 لمدة تقارب السنة، مما ترتب عنه أداء مبالغ مهمة جراء مراجعة الأثمان، إضافة إلى تأجيل تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2020/02 لمدة سنتين و10 أشهر.
وكشف تقرير اللجنة وجود تناقض بين بعض وثائق الصفقة رقم 2019/04 المتعلقة ببناء مركز لرعاية الأشخاص في وضعية إعاقة (الشطر الثاني) بجماعة عين الشقف بخصوص مدة الإنجاز، حيث تتم الإشارة تارة إلى 4 أشهر وتارة أخرى إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى تسجيل قصور على مستوى صياغة تصاميم جرد المنشآت المنفذة، وعدم أداء كامل مستحقات المقاول في ما يخص تنفيذ الثمن رقم 2 من الصفقة رقم 2021/01 المتعلقة بأشغال بناء الطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 5017 ومركز عين الشقف وجماعة أولاد الطيب حيث بلغت المستحقات غير المؤداة 55.562.5 درهما.
ووقفت لجنة الافتحاص على تلاعبات تشوب تفويت سندات الطلب، تتجلى في عدم توسيع قاعدة المنافسة، مما يترتب عنه استئثار بعض الموردين بالحصة الأكبر من سندات الطلب، وأشار التقرير إلى عدة أمثلة، من بينها استفادة ممون من 9 سندات طلب تتعلق باقتناء مواد الصباغة، وعتاد تقني لحظيرة العربات، ولوازم التزيين، لوازم الوقاية من جائحة «كوفيد»، وإصلاح عتاد معلوماتي وعتاد المكتب، وصيانة البنايات الإدارية، بما مجموعه 449.284.40 درهما عن الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى سنة 2021، واستفادة ممون آخر من 5 سندات طلب تتعلق بصيانة وإصلاح البنايات الإدارية، وصيانة المساحات الخضراء والحدائق واقتناء عتاد المكتب بما مجموعه 599,988,00 درهما خلال سنتي 2019 و2022، واستفادة ممون ثالث من نفس عدد سندات طلب، تتعلق باقتناء لوازم وعتاد المكتب، ولوازم العتاد المعلوماتي، أشغال تهيئة محطة الرفع والضخ لبئرين بسجن «بوركايز» وسجن «رأس الماء» بجماعة عين الشقف، بما مجموعه 691.521.36 درهما خلال سنة 2020، استفادة صاحب محل لإصلاح السيارات من 232 فاتورة، ما يشكل نسبة 84% من الفواتير المتعلقة باقتناء قطع الغيار وإصلاح العربات التابعة للمجلس الإقليمي خلال الفترة 2018-2022، بمجموع مبالغ فاقت 92 مليون سنتيم.
ورصدت اللجنة، في تقريرها، إنجاز نفقات لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للإقليم، ويتعلق الأمر بأشغال تهيئة محطة الرفع والضخ الخاصة ببئرين بسجن «بوركايز» وسجن «رأس الماء»، موضوع سند طلب رقم 10/ 2020 بمبلغ يفوق 28 مليون سنتيم، توزیع مواد غذائية موضوع سندي طلب رقم 2021/19 ورقم 07/2020، بمجموع مبالغ تفوق 30 مليون سنتيم.
ومن بين الخروقات والتلاعبات التي سجلتها لجنة الافتحاص، توجيه رسائل الاستشارة لمقاولات غير متخصصة في مجال الطلبية (وسطاء)، مما يؤثر على المنافسة، وكذا على جودة الأعمال المنجزة، ويرفع من كلفة الطلبية، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بسندات طلب رقم 2020/12، و07/2020، و14/2021، و11/2021، و13/2021، و19/2021، إبرام سند طلب مع شركة غير متخصصة في مجال التوريدات موضوع السند، ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بسند طلب رقم 2020/07 بمبلغ يفوق 196 ألف درهم.
وسجلت لجنة الافتحاص عدم حرص مصالح الإقليم على مسك جميع الوثائق الأساسية وتضمينها في ملف كل سند طلب على حدة، وعدم تحديد نوعية الأنشطة المنظمة والمناسبات موضوع عقود القانون العادي المتعلقة بمصاريف الاستقبال والإطعام، ويتعلق الأمر بخمسة عقود بما مجموعه 100 مليون سنتيم، تخص الفترة ما بين سنتي 2019 و2022، بالإضافة إلى عدم مسك الموظف المسؤول عن تدبير حظيرة سيارات الإقليم سجلات أو بطائق، لتسجيل نفقات استهلاك المحروقات ونفقات الصيانة والإصلاح المتعلقة بالسيارات والآليات البالغ عدده 57 آلية، والدراجات النارية البالغ عددها سبعة، مما يحول دون تتبع تسيير الحظيرة. وأشارت لجنة التدقيق إلى أنها لم تتوصل بملفات صيانة وإصلاح سيارات وآليات الإقليم والتي يتم أداء المصاريف المتعلقة بها عن طريق السيمات (vignettes).
ويتضمن التقرير معطيات مفصلة حول عدم اعتماد مسطرة واضحة في تشغيل الأعوان العرضيين خلال الفترة 2019-2022، تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة في التشغيل، بالإضافة إلى استمرار فترة تشغيل أغلبية العمال العرضيين على مدار السنة، وعدم إرساء مصالح المجلس لأي آلية لتتبع ومراقبة عملهم، كما سجلت لجنة الافتحاص غياب معايير موضوعية واضحة في انتقاء الجمعيات الست المستفيدة من اتفاقيات الشراكة المبرمة مع مجلس الإقليم خلال سنة 2019 بما مجموعه 220 ألف درهم، وكذا المعايير التي تم على أساسها تحديد مبلغ الدعم لكل جمعية، علاوة على عدم تقديم الجمعيات تقريرها المالي والأدبي.
ووقفت اللجنة، أيضا، على وجود قصور على مستوى مسك سجل المخزن، مما لم يسمح بمراقبة وتتبع المواد المقتناة أثناء عملية التدقيق، وعدم توصل لجنة التدقيق بالوثائق المتعلقة بمداخيل للتصنيف وباقي العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة، حيث طلبت اللجنة من المصالح المعنية بالإقليم الاتصال بالخازن الإقليمي من أجل مدها بالوثائق المذكورة، غير أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع. وأظهرت العمليات المتعلقة بحسابات الخزينة فائضا للمداخيل على المصاريف بلغ على التوالي مبلغ 3.361.651.22 درهما و1.509.848.21 درهما و425.364.63 درهما و1.310.035.74 درهما خلال سنوات من 2019 إلى 2022.
