النعمان اليعلاوي
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات بالجملة تهز قطاع تدبير النفايات المنزلية، وأشار المجلس المذكور في تقريره السنوي إلى أن المغرب كان قد أطلق برنامجا وطنيا لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، سنة 2008، وحدد سنة 2020 لتحقيق أهدافه، وخصص له غلافا ماليا قدره 40 مليار درهم، غير أن نسبة النفايات التي يتم تثمينها بالمغرب، على جميع الأشكال، لم تتجاوز عتبة 10 في المائة من النفايات المنتجة سنويا.
وأبرز المجلس الأعلى ضمن تقريره السنوي، برسم سنتي 2019 و2020، أنه تم إنجاز «مراكز فرز» في 3 مطارح فقط، بعدما كان الهدف هو إنجازها في 26 مطرحا، كما انحصر إنجاز تجهيزات التثمين الطاقي على مطرحين فقط، مقابل 18 مطرحا مستهدفا.
وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن هذه الحصيلة راجعة إلى العديد من الإكراهات الناجمة في جزء منها، عن التوجهات الأساسية للبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، والإشكاليات المرتبطة بالتمويل والحكامة والتدبير. مبرزا أن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها مكن من تحقيق نجاح في ما يخص نسبة الجمع، وأضاف أن «عدد المخططات المديرية التي تم استكمالها إلى غاية نهاية سنة 2020، بلغ ما مجموعه 45 مخططا فقط، من أصل 64 مخططا مستهدفا لتغطية العمالات وأقاليم المملكة، وفيما يتعلق بإضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع، فقد شمل 81 في المائة من المدن والمراكز الحضرية المستهدفة».
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الدعم المقدم للجماعات، من أجل إحداث مراكز لفرز النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها على مستوى 14 مطرحا، بلغ حوالي 250.6 مليون درهم، لافتا إلى أن البرنامج حدد ضمن أهدافه في هذا الإطار تجهيز 26 مطرحا بمراكز للفرز، وإنجاز التجهيزات المخصصة للتثمين الطاقي على مستوى 18 مطرحا. وعلى الرغم من تواضع الأهداف المسطرة، فإن المنجزات ظلت بعيدة عن تحقيق تلك الأهداف، حسب تقرير مجلس العدوي، الذي سجل أن القدرة على الفرز المتوفرة على الصعيد الوطني ظلت جد محدودة، حيث لم تتعد 1368 طنا يوميا إلى غاية نهاية سنة 2020 .
أما في ما يخص إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات، فإن «النسبة لم تتجاوز 43 في المائة، وذلك نتيجة التأخر الملحوظ في إنجاز المطارح المراقبة»، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن نسبة إعادة تأهيل المطارح غير المراقبة لم تتجاوز 24 في المائة من إجمالي تلك المقررة، وذلك بالنظر على الخصوص إلى ارتباط عمليات إعادة التأهيل بإنجاز المطارح المراقبة، وأيضا تبنى البرنامج الوطني من بين أهدافه، تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات، لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة، و30 بالمائة في أشكال أخرى بحلول سنة 2022.
وانتقد المجلس الأعلى للحسابات تدبير العلاقة بين المجالس المحلية المنتخبة، وشركات التدبير المفوض للقطاع، سيما في ما يتعلق ببرامج الاستثمار بالنسبة إلى الشركات المفوض إليها، والتأخر في الأداء بالنسبة إلى الجماعات. وأوضح تقرير المجلس المذكور أن تراکم متأخرات الأداء يؤثر سلبا على مناخ الثقة بين المتعاقدين، وعلى قدرة المفوض على ممارسة دور التتبع والمراقبة المنوط به، مما يفسر جزئيا الارتفاع الملحوظ في الأثمنة المضمنة في العروض المقدمة من طرف الشركات للاحتياط من المخاطر المتعلقة بالمتأخرات أو المخاطر المتعلقة بارتفاع الأثمان، بعد إلغاء البند المتعلق بمراجعة الأثمان بعقود التدبير المفوض.
