تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أمرت، مساء أول أمس الخميس، بفتح تحقيق في احتجاج مئات العاملات بقطاع تدوير الملابس المستعملة بالمنطقة الصناعية بتطوان، وذلك بسبب تأخر أداء الأجور الشهرية، وقرار الشركة المكلفة العمل وفق نظام أسبوعين في الشهر لكل مجموعة، وأداء الأجور وفق ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل العاملات من النساء اللائي تم تسجيلهن من قبل المؤسسات المعنية قصد العمل بقطاعات مهيكلة، بعد توقف أنشطة التهريب المعيشي بباب سبتة المحتلة، حيث تم توقيع آلاف عقود الشغل وفق ما تنص عليه مدونة الشغل، والتسجيل بالضمان الاجتماعي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المختصة قامت بالاستماع إلى مطالب المحتجين، وأكد الجميع على ضمان استمرارهم في العمل بالوتيرة السابقة نفسها، وتسجيل عدد الساعات المسموح بها يوميا، مع أداء الأجور الشهرية كاملة وفق الحد الأدنى للأجور، وذلك لسد المصاريف الضرورية، لأن العمل لنصف شهر وبنصف أجرة لا يمكنه تغطية مصاريف المواد الاستهلاكية وتكاليف الكراء والماء والكهرباء.
وكانت العديد من الشركات استفادت، في ظل الظرفية الاستثنائية للاحتجاجات على توقف التهريب وتبعات الجائحة، من تراخيص استثنائية لاستيراد الملابس المستعملة لإعادة التدوير والفرز، والتوجيه نحو بلدان خارج المغرب، وذلك مقابل تشغيل يد عاملة مهمة وفق قوانين الشغل المعمول بها.
ويجري البحث من قبل السلطات المعنية في حيثيات وظروف ارتباك العمل بالرخص الاستثنائية المذكورة، وشبهات استعمال العمال للضغط بطرق ملتوية، حيث تبقى الرخص قابلة للسحب والتوقف في حال غياب الالتزام بالتشغيل، والتسجيل بالضمان الاجتماعي، فضلا عن استمرار الدولة في التأسيس لمشاريع تنموية تعتمد الإنتاج والسير في اتجاه التصدير.
