محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن العمدة الجديد لطنجة، تلقى أول الملفات أثناء تنصيبه، ويتعلق الأمر بالموظفين على مستوى جماعته، خصوصا في ما يتعلق بقضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة، التي شكلت عقدة لحزب العدالة والتنمية الذي سير المجلس خلال السنوات الماضية، وعجز عن الاستجابة لمتطلبات الموظفين وإحالة المتورطين في تلاعبات واختلالات مالية سابقة على القضاء.
ويطالب الموظفون بالكشف عن التقارير المالية والأدبية لجمعيتهم، مع توفر العمدة الجديد على الشجاعة التامة لإحالتها على العدالة بناء على تأشير منه، بغية تحديد المسؤوليات، مع العلم أن ميزانيات ضخمة توصلت بها هذه الجمعية من الجماعة، دون أن يكون لها أي أثر على الموظفين وحياتهم الاجتماعية.
وسبق لتقارير داخلية بناء على لجان مختصة، أن كشفت عن اختلالات بالجملة بالجمعية المذكورة، إذ تم اكتشاف أن الجمعية تتوفر على حسابين بنكيين في سابقة من نوعها، كما عرف ملف السكن هو الآخر اختلالات بالجملة. ومن ضمن الحقائق التي تم عرضها لعموم الحاضرين في آخر جمع عام، أن مبلغا قدره 184 مليون سنتيم مسجل تحت بند «مصاريف خاصة»، وموجه بالأساس لسيارتين وشقتين مسجلتين لدى مكتب الجمعية في ظروف غامضة، وهو الأمر الذي أجج الاحتجاجات، قبل أن يتفق الجميع على التصويت لانتداب لجنة منبثقة عن المجتمعين بغرض إحالة الملف على القضاء بشكل رسمي، بهدف الاستماع إلى الجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومتابعة كافة المتورطين المفترضين داخل الجمعية خلال الفترات الماضية، غير أنه لحدود اللحظة لم يتم وضع الملف أمام العدالة.
ويطالب الموظفون بالكشف عن مصير ملايين الدراهم التي كانت عبارة عن منح من المجلس الجماعي إلى هذه الجمعية، ناهيك عن الهدف من إحداث حسابين بنكيين، وكذا الكشف عن وثائق المصاريف والمداخيل، والكشف كذلك عن صرف مبالغ مالية مهمة دون أي وصولات ولا تبريرات مقنعة.
وكانت مخاوف سادت في صفوف الجميع، من إمكانية ممارسة ضغوطات على لجنة الافتحاص التي جرى إحداثها في آخر جمع عام للجمعية، قصد ثنيها عن عرض نتائجها وذلك على غرار ما جرى خلال إطلاق عملية مماثلة خلال شهر دجنبر من سنة 2007، حيث تم الطعن في صلاحية هذه اللجنة ودورها التحكيمي، ما أدى إلى تقديم أعضاء داخل هذه اللجنة لاستقالاتهم، مما نتج عنه أيضا إقبار هذا التقرير الذي لا يزال الجميع يطالب بالكشف عن مضامينه.
