أكدت مصادر مطلعة، من داخل جماعة سيدي قاسم، أنه لا حديث بقسم التعمير بالجماعة الترابية المذكورة، التي يرأس مجلسها الجماعي عبد الإله أوعيسى، سوى عن ملف فندق بناصا، المثير للجدل، الذي كانت بنايته في الأصل مخصصة كمركز للتكوين المستمر وحماية الطفولة، منجز من مالية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كان موضوع اتفاقية شراكة سنة 2016 تحت عدد 112/ب/2016، قبل أن يتم كراء مرافق المركب الاجتماعي، في ظروف لم تعد غامضة، لفائدة شركة «بناصا سنتر» التي بات يملكها المليونير المكي الزيزي، وهو الملف الذي ما زالت التحقيقات بشأنه جارية مع كافة المعنيين، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وسط تتبع كبير للرأي العام الوطني، من أجل معرفة مآل التحقيقات المنجزة من طرف الجهات المذكورة.
ويواجه المسؤولون المعنيون بملف فضيحة تحويل المركب الاجتماعي إلى فندق خاص صعوبات جمة، في تبرير منح رخصة البناء الانفرادية عدد 8 المسلمة بتاريخ 11 ماي 2023، والتي منحت بشأنها شهادة المطابقة التي تفيد بانتهاء أشغال البناء ومطابقتها للتصميم، تحت عدد 37 بتاريخ 23 ماي 2023، في ظرف قياسي لا يتجاوز 12 يوما، حيث وقع المعنيون بإصدار الرخصة في «ورطة» إصدار رخصة بناء لبناية قائمة، الأمر الذي يتعارض مع مقتضيات المادة 40 في فقرتها الأخيرة من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي أجازت لرئيس المجلس الجماعي بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية، تسلم بعد موافقة الوكالة الحضرية، وهنا يسود الغموض حول أسباب وخلفيات منح رئيس الجماعة لـ(رخصة بناء)، على الرغم من علمه بوجود (بناية قائمة بدون ترخيص).
كما تطرح تساؤلات بشأن عدم التزام المصالح المعنية بالجماعة الترابية بسيدي قاسم، بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 الصادر في 8 شوال 1440، الموافق لـ12 يونيو 2019، كما وقع تغييره وتتميمه، حيث نصت المادة الخامسة من الفصل الثاني على إلزامية الحصول على رخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية في المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء، بالنسبة إلى البنايات التي أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء المتعلقة بها، بعد موافقة الوكالة الحضرية، ناهيك عن تجاهل مقتضيات المادة 8 من المرسوم نفسه المذكور آنفا، التي نصت صراحة أن رخصة التسوية تسلم من طرف الجماعة، بعد موافقة الوكالة الحضرية، وبذلك تلاحق المسؤولين المباشرين عن إصدار وتسلم رخص التعمير في ملف فندق بناصا، شبهات بشأن صحة الوثيقتين (رخصة البناء وشهادة المطابقة).
وبالنسبة إلى رخصة المطابقة للبناية، التي تحمل عدد 37/2023، بتاريخ 23 ماي 2023، المسلمة من طرف مصالح الجماعة، ومؤشر عليها من طرف عبد الإله أوعيسى، لفائدة المجلس الإقليمي، كشفت مصادر «الأخبار» أن عيوبا من حيث المضمون والشكل شابت تسليم الوثيقة المذكورة، إذ تطرح التساؤلات بخصوص ظروف منح شهادة المطابقة، بناء على محضر لجنة قيل إنها قامت بزيارة إلى البناية بتاريخ 19 ماي 2023، حيث لم يتم سلك مسطرة طلب تسوية بناية قائمة بدون ترخيص، والتي تقوم مقام شهادة المطابقة، وكان يتعين اللجوء إلى المهندس المعماري، لتسليم شهادة انتهاء الأشغال ومطابقتها، ويشهد فيها بأن الأشغال تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة، مع العلم أن الأصل هو سلك مسطرة طلب تسوية بناية قائمة، حيث تقوم رخصة التسوية مقام شهادة المطابقة.
إلى جانب ذلك، يتساءل متتبعون للشأن المحلي بإقليم سيدي قاسم حول مدى استخلاص شسيع المداخيل أو المحاسب العمومي بالجماعة المذكورة للرسم المفروض على منح رخصة البناء، إذ لا يندرج المجلس الإقليمي ضمن لائحة المؤسسات المستفيدة من الإعفاء من أداء الرسم المذكور، وفق ما نصت عليه المادة 52 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وسط مخاوف وتساؤلات حول أن يكون المجلس الإقليمي لعمالة سيدي قاسم قد استفاد في ظروف غامضة من الإعفاء من أداء الرسم بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي قد يقع بموجبه المعنيون تحت طائلة شبهة تبديد أموال عمومية بالنسبة إذا تأكد عدم استخلاص الرسم المفروض على منح رخصة البناء، والمساءلة القانونية إذا ما ثبت استعمال وثيقة يعلم بعدم صحة المعطيات الواردة بها، في الشق المتعلق بتسليم رخصة البناء واستعمالها.
