تطوان: حسن الخضراوي
تساءل العديد من المتتبعين للشأن العام المحلي بتطوان، حول مآل التقارير الإدارية التي أنجزت من قبل مصالح وزارة الداخلية بتطوان، قبل أسابيع قليلة، حول شبهات ضياع الملايير على خزينة الدولة، والتحقيق في اختلالات في تدبير قطاع التدبير المفوض بعمالتي تطوان والمضيق، ما نتج عنه إعفاء مسؤولين كبار من مهامهم داخل شركة للتدبير المفوض، وتعويضهم بآخرين في انتظار ترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وكشف مصدر مطلع أن الكل يعيش حالة ترقب وانتظار بتطوان والمضيق لما ستؤول إليه نتائج البحث الإداري في الملف، وكذا التقارير التي أعدتها لجان تفتيش مركزية قامت بافتحاص ملفات تتعلق بميزانيات للربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وشبهات تلاعبات في التصاميم والمساحات والأرقام والوثائق المقدمة مع ملفات عقارية ضخمة.
وأضاف المصدر نفسه أن إعفاء مسؤولين في شركة التدبير المفوض، يخيم على التدقيق في الطلبات التي تم وضعها من قبل شركات وأشخاص ذاتيين للربط بشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل خاصة المشاريع العقارية الكبرى والعمارات والتجزئات السكنية والأحياء المخصصة لفيلات فخمة، حيث جرى البحث في كل الوثائق التي تم تقديمها لدى الجماعات المعنية وشركات التدبير المفوض، في ظل تتبع السلطات الوصية للمداخيل وحرصها على تحصيل الضرائب لصالح ميزانية الدولة.
وينتظر ترتيب المسؤوليات خلال الأيام المقبلة لربطها بالمحاسبة، في شبهات تخفيض أرقام ميزانيات بالملايير خاصة بالربط بالماء والتطهير السائل لصالح منعشين عقاريين وشركات خاصة وأشخاص ذاتيين، وذلك في ظل صمت جميع الجهات المعنية بمبرر سرية الأبحاث الإدارية الجارية، وتفادي تضييع أدلة أو إعدامها أو خلط الأوراق أمام أعضاء التفتيش.
يذكر أن مسار دراسة ملفات الربط بشبكة الماء والتطهير السائل، يتطلب الإدلاء بكافة التصاميم وتراخيص تسليم السكن والتدقيق في المساحات والمعاينة، وذلك قبل تحديد الميزانيات المطلوبة التي يتم دفعها، وبعدها تأتي مرحلة الأشغال والربط وتركيب العدادات الخاصة باستهلاك الماء، حيث تضمن العملية مداخيل مالية مهمة تساهم في إنعاش ميزانية الدولة لتنفيذ مشاريع بنيات تحتية مهمة.
