علمت «الأخبار» من مصادر متطابقة أن المصالح المكلفة بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية، قررت توقيف رئيس جماعة العوامة بطنجة، بناء على إحالة مباشرة من لدن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، الذي قرر بالموازاة مع التوقيف توجيه ملفه إلى المحكمة الإدارية بغرض البت فيه، بعد رصد اختلالات بالجملة في قطاع التعمير بنفوذه الترابي.
وأوردت المصادر أن الرئيس الموقوف تلقى لمرات متكررة إنذارات من لدن والي جهة طنجة، بناء على توصله بتقارير تفيد وجود اختلالات متعلقة بتوقيع رخص البناء أحادية الجانب، دون العودة إلى الوكالة الحضرية وغيرها من المؤسسات الرسمية الوصية على قطاع التعمير.
وأكدت المصادر أن الرئيس الموقوف تم استدعاؤه إلى مقر ولاية جهة طنجة، أول أمس الاثنين، حيث تم إخباره بالتوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية للبت فيه، في حين يرتقب أن يتم تعيين أحد نوابه لشغل منصبه بالنيابة، لحين صدور قرار بخصوص هذا الملف.
ويعتبر الرئيس المذكور آنفا ثاني رئيس جماعة تطيح به ولاية جهة طنجة، بعد الرئيس السابق عن جماعة اكزناية، أحمد الإدريسي، الذي أطاحت به نفس الملفات المتعلقة بالتعمير، ليتم عزله وإحالة ملفاته على محكمة الاستئناف بطنجة، التي أصدرت أخيرا حكما في قضيته، رفقة نوابه، بالحبس لثمانية أشهر نافذة.
وكان رئيس جماعة العوامة الموقوف موضوع ملفات أمام القضاء المحلي لطنجة، أثناء شغله منصب النائب الأول لرئيس الجماعة نفسها، قبل انتخابات السنة الماضية، منها إقدامه على تسييج قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون هذه القطعة مسجلة في اسم مالك لها، حسب العقود الرسمية الصادرة عن قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة.
وتكشف بعض المعطيات أن هذه القطعة الفلاحية المحروثة مسيجة بأعمدة إسمنتية وأسلاك شائكة من ثلاثة جوانب، كما جرى استفسار عدد من وجهاء المنطقة، الذين أكدوا في محضر المعاينة أنهم شاهدوا المسؤول الجماعي وهو يقوم بعملية التسييج، وهو ما حدا بمالكها للتوجه صوب القضاء للبت في هذا الأمر، حيث وضع شكاية ضد النائب الأول وقتها، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية يطالب بالتحقيق في الملف، نظرا إلى كون ما جرى يعتبر تراميا يستوجب التحري في الظروف المحيطة به.
طنجة: محمد أبطاش
