تطوان: حسن الخضراوي
مازالت العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتطوان ونواحيها تتساءل عن مآل عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان بالعديد من المناطق الحضرية والقروية، ما تسبب في مشاكل لا حصر لها، تتعلق بفيضانات خطيرة تنتج عنها أضرار مادية جسيمة، وتستنفر السلطات والجهات المختصة من أجل توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر، فإن التقارير الخاصة بالبناء بمجاري الوديان، منها ما يتعلق بالبناء العشوائي، ومنها ما يرتبط بتراخيص بناء مسلمة من الجماعات الترابية المعنية، تستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان كما هو الشأن بالنسبة لأحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البناء بمجاري الوديان يكلف ميزانية الدولة غاليا من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
وكان البناء العشوائي بمجاري الوديان بمدن الشمال كلف الدولة أكثر من 6 ملايين درهم رصدتها وكالة الحوض المائي اللوكوس وشركاؤها لحماية ووقاية بعض المناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من أخطار الفيضانات، سيما المناطق التي شيدت بمحارم وديان وتشهد فيضانات خطيرة عند التساقطات المطرية الغزيرة بأعالي الجبال أو المرتفعات التي تحيط ببعض المدن.
جدير بالذكر أن البناء بمجاري الوديان بمدن الشمال أصبح يؤرق مؤسسات الدولة بسبب الميزانيات الضخمة الواجب رصدها في كل مرة لمعالجة مشاكل الفيضانات، فضلا عن المشاكل المعقدة لبناء بعض البنايات العشوائية وتشييد مشاريع من مقاه ومحلات تجارية فوق مجاري وديان كما حدث بجماعات ترابية بإقليمي تطوان والمضيق في ظروف غامضة.
