تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تستعد لفتح كافة ملفات احتلال السكن الوظيفي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والنظر في تتبع الملفات التي وصلت إلى المحاكم المختصة، فضلا عن الجودة والفعالية في الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة الموضوع، سيما في ظل تراكم عدد من الملفات، وعمل بعض رؤساء المديريات الإقليمية على تدبير مرحلة التسيير خارج قرارات استراتيجية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم المضيق شرعت في دراسة ملفات احتلال السكن الوظيفي، والنظر في الإجراءات التي تم اتباعها في الموضوع، فضلا عن تكليف دفاع عن هيئة المحامين بتطوان، بالبحث والتتبع بالنسبة إلى الملفات التي توجد لدى المحاكم المختصة، ومحاولة تسريع الإجراءات لإنهاء مثل هذه المشاكل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض المسؤولين الإداريين والموظفين، يستفيدون من خدمة السكن الوظيفي طبقا للقوانين المنظمة للمجال، لكن بعد وصولهم إلى سن التقاعد ومغادرتهم المنصب، يختارون الاستمرار في السكن داخل مؤسسات عمومية، ورفض الإفراغ وتسليم السكن إلى المديرية، قصد استفادة موظفين جدد وأطر تلتحق للعمل بالمؤسسات المعنية.
وذكر مصدر مطلع أن ملفات احتلال السكن الوظيفي بالشمال لا تتعلق بقطاع التعليم وحده، حيث يقوم العديد من الموظفين بقطاعات وزارية أخرى برفض مغادرة السكن الوظيفي، أو تفويته إلى آخرين، كما حدث سابقا بتطوان بقطاع التجهيز والماء في ظروف غامضة، حيث يصعب حل الملفات، لغياب الوثائق القانونية، وكذا ظهور احتلال سكن من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع.
وأضاف المصدر نفسه أن حل ملفات احتلال السكن الوظيفي بجميع القطاعات بالشمال، يتطلب تسريع إجراءات التقاضي بتكليف لجان مختصة واختيار الدفاع، وفق ضوابط واضحة، فضلا عن دراسة إمكانية معالجة الملفات قبل وصولها إلى القضاء، وقطع الطريق أمام أي تفويت أو تلاعبات في القانون أو مجاملات وإهمال الدفاع عن مصالح الوزارات المعنية.
