تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن احتقانا يسود في أوساط عمال شركة النظافة بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، وصل حد دعوة العديد من الأصوات للتوقف عن العمل والدخول في إضراب إلى حين تلبية المطالب الاجتماعية، في حين رفضت قيادات نقابية التسرع في الإضراب، في ظل استمرار الحوار مع الأطراف، وتأكيد رئاسة المجلس الجماعي على أنها تولي ملف العمال أهمية بالغة، وحقوقهم تبقى محفوظة، وتتم الاستجابة لها وفق البرنامج المسطر والسير العادي للصفقة العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النقاش الذي دار بين العديد من عمال النظافة، خلص إلى منع ركوب أي جهة على إضراب عمال النظافة في حال تنفيذه، وعدم خدمة أجندات تتعلق بالضغط على الجماعة كطرف مفوض، علما أن التوقف عن العمل في قطاع النظافة، يحاول الجميع تفاديه ويعتبر آخر الحلول، ويكون في … غياب الحوار الإيجابي، حيث إلى حدود الآن، يتفهم المجلس والشركة كلاهما مشاكل العمال والتدرج في وضع حلول لها والاستجابة للمطالب.
وأضافت المصادر عينها، أن شركة النظافة نائلة الصفقة في إطار التدبير المفوض، قامت الجماعة كطرف مفوض بتغريمها حوالي 80 مليون سنتيم، بسبب تعثر البرنامج الاستثماري وتأخر وصول الآليات والشاحنات الجديدة صديقة البيئة، إلى جانب اختلالات أخرى تتعلق بدفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، ويجري تتبعها من قبل النائب المسؤول بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية.
وذكر مصدر أن السلطات الوصية بتطوان، تواصل تتبع ملف النظافة بتطوان عن كثب، وذلك لضمان استمرارية الخدمات والحفاظ على البيئة وسلامة وصحة السكان، كما أن العديد من المستشارين بالمجلس طالبوا المكتب المسير بتنزيل وعود عدم تكرار مشاكل الإضرابات والاحتجاجات التي وقعت سابقا بقطاع النظافة، وتسببت في مشاكل تراجع الجودة خلال الولاية الانتخابية السابقة، ما تطلب دمج الصفقتين في صفقة واحدة كلفت الميزانية الملايير.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من ممثلي عمال النظافة، أكدوا لزملائهم على أنهم ليسوا ضد الإضراب أو تعطيله كآلية نضالية، لكن ما دام باب الحوار مفتوحا وهناك التزام بالتدرج في الوفاء بالوعود حتى ولو كان ذلك بأثر رجعي، فإنه لا بد من ترك فرصة للمسؤولين لتنزيل الوعود، علما أن الإضراب يبقى من الحقوق المشروعة، ويتم تنفيذه عند وصول نقطة اللاحل وإغلاق أبواب الحوار.
