وزان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن مؤشرات الاحتقان عادت بحر الأسبوع الجاري، إلى صفوف عاملات الطبخ بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان، وذلك بسبب غياب الوفاء بالوعود السابقة التي تم منحها بمعالجة الملفات الاجتماعية، مع تحديد الأجور الشهرية لعمال شركات المناولة وساعات العمل، وصرف المبالغ الجزافية المتفق حولها في اجتماعات سابقة بحضور جميع الأطراف المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العاملات المحتجات قررن الدخول في إضراب إنذاري يوم 22 فبراير الجاري، مع قابلية التمديد في حال لم يتم فتح حوار جدي بخصوص جميع المطالب، والإفراج عن المبالغ الجزافية التي حددت في مبلغ 1500 درهم بالنسبة للعاملات لوجبة واحدة في اليوم و2500 درهم بالنسبة لمن يعملن لثلاث وجبات غذائية في اليوم.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة بوزان، فتحت تحقيقا في موضوع الاحتقان في صفوف عاملات الطبخ والإطعاميات بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، فضلا عن إنجاز تقارير حول المطالب ومخرجات الاجتماعات السابقة، والبحث في شكايات شركات المناولة، وإمكانية الخروج بحلول تجنب توقف خدمات الإطعام بالمدراس، لما لها من أهمية بالغة في محاربة الهدر المدرسي وضمان استمرارية التلاميذ في تلقي الدروس والحق الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
ومع استمرار جدل خروقات شركات المناولة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات وعدت في وقت سابق بتشكيل لجنة مشتركة مع رئاسة الحكومة لدراسة الملف وحيثيات معالجته بشكل نهائي، فضلا عن إخراج قرار تعديل قانون الصفقات العمومية الذي يتضمن مبدأ العرض الأفضل تكلفة، وحماية حقوق العمال وضمان أداء رواتبهم وفق مدونة الشغل المعمول بها والتأمين والتسجيل والتصريح في الضمان الاجتماعي.
ومازالت المديريات الإقليمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ترفض تحميلها بمفردها كامل المسؤولية في بنود دفاتر التحملات، وذلك من خلال التأكيد مرات على أنها تسهر على تضمين حقوق العمال في تفاصيل الصفقة، لكن لا يمكنها التدخل في علاقة المشغل بالعمال، لأن الأمر تؤطره مدونة الشغل ومفتشية الشغل، ويمكن سلك إجراءات التقاضي في حال كانت هناك خروقات أو تجاوزات تستحق ذلك.
