المضيق: حسن الخضراوي
فشلت كل الاجتماعات واللقاءات التي كانت تهم تخفيف مؤشرات الاحتقان بقطاع الصحة العمومية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالمضيق، وذلك بعد تهديد نقابي أول أمس السبت، بشل المستشفيات والمراكز الصحية الحضرية والقروية، وسط تحذير السكان من تبعات ومشاكل ارتفاع عدوى الإصابات بداء الحصبة في صفوف الأطفال والكبار، ومشاكل التوجيه بين المستشفيات والاحتقان بأقسام المستعجلات والصراعات التي تصل أقسام مفوضيات الأمن.
وطالبت نقابة الجماعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بإيفاد لجنة خاصة من أجل البحث في حيثيات وظروف الاحتقان بمندوبية المضيق، والنظر في غياب أطباء مختصين وقلة بعض الأدوية وضعف جودة الخدمات ما يتسبب في احتكاك مباشر بين المرضى وبعض الأطر الطبية والتمريضية التي تقوم بتدبير الأمر الواقع فقط.
والتمست النقابة المذكورة، حل الملفات العالقة الخاصة بالتعويضات والقرارات الإدارية والاستفسارات، فضلا عن البحث في شبهات اختلالات في أشغال الصيانة، وتقادم بعض المعدات المكتبية والطبية، والتدقيق في صفقات عمومية تتعلق بالحراسة الخاصة والنظافة والبستنة..، وحسن تدبير وتوزيع الموارد البشرية.
وحسب مصادر مطلعة فإن الوضعية الصحية الحالية بالمضيق، تتطلب تظافر الجهود لتعميم تلقيح الأطفال وتجويد الخدمات الصحية العمومية، ودعم الصحة المدرسية ومواجهة داء الحصبة، فضلا عن تخفيف اكتظاظ المواعد الطبية، وتحسين ظروف الاستقبال بأقسام المستعجلات لتفادي الاحتقان والحد نهائيا من الصراعات والاصطدام بين المرتفقين والأطر الصحية.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن السلطات الإقليمية بالمضيق، دخلت على خط اختلالات في تدبير الصحة المدرسية والتأمين المدرسي، حيث تم إعطاء تعليمات بقبول التلاميذ الذين يصابون في حوادث داخل المدارس من قبل أقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية دون مطالبتهم بالأداء أولا لثمن الفحص والكشف بالراديو أو السكانير، وذلك كي يستفيد التلميذ من حقه الدستوري في العلاج وفق الجودة المطلوبة، ومسألة الدفع تتم تسويتها قانونيا بعد ذلك من طرف العائلة وفي حال العجز من خلال دعم اجتماعي، بحيث هناك العديد من المقترحات والحلول التي تضمن صحة وسلامة وحياة التلاميذ بالدرجة الأولى خارج أي عرقلة.
