الأخبار
وضع موظفو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء-سطات، على مكتب رئيس الجهة الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، بصفته رئيسا للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، شكاية مرفوقة بعريضة تحمل توقيعات الموظفين رؤساء الأقسام المتضررين، توصلت «الأخبار» بنسخة منهما، وطالبوا من خلال الشكاية رئيس الجهة بالتدخل لرفع الضرر الذي لحقهم جراء ما وصفوه بالإرهاب النفسي والضغط والممارسات اللامهنية، التي باتوا يلاقونها من مدير الوكالة، حيث يشتغلون في ظروف وصفوها بأنها تفتقد للقيم الإنسانية والمهنية، وضمان كرامة الموظفين والموظفات.
ويتهم الموظفون مدير الوكالة بالتهرب من المسؤولية وسوء التدبير، والارهاق المهني المستمر للموظفين والموظفات، وإلغاء أوامر المهمات وإلغاء التكوينات، والتهديد المستمر بإلغاء عقود الموظفين، والتماطل في صرف الأجور، والتدخل حتى في برنامج عمل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوكالة عبر حذف العديد من المنح ذات الصبغة الدينية والاجتماعية، مع حرمان موظفات الوكالة من منحة عيد الأضحى.
وأضاف الموظفون المشتكون من تصرفات مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء سطات، بأنهم ومنذ تعيين المدير المشتكى به، وهم محرومون من حرية التعبير ومن أدنى ظروف الإشتغال التي تضمن كرامة الموظفين، في ظل ما وصفوه بـ «التحرش المعنوي»، الذي يؤكده الصراخ الدائم لمدير الوكالة داخل مكاتب الموظفين والتلفظ بألفاظ لا تليق بمستوى الأطر والمؤسسة على حد سواء، والتهديد بشكل مستمر بالطرد التعسفي، ناهيك عن الضغط النفسي الذي يلاقيه الموظفون من خلال المكالمات الهاتفية في أوقات متأخرة، والشحن السلبي الذي بلغ مطالبة بعض الأطر بخرق الإجراءات الإدارية والقانونية.
كما أشار أطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء سطات، من خلال شكايتهم التي اطلع عليها رئيس الجهة، الاستقلالي عبد اللطيف معزوز، إلى الفوضى في التسيير التي تعيش على وقعها الوكالة الجهوية، والسلوكيات غير الناضجة الصادرة عن مدير الوكالة، التي تسيء للشهادات العلمية والأكاديمية التي حصل عليها، وهي السلوكيات التي لا تليق بكفاءات تتفانى في عملها في سبيل تجويد الخدمات، بعدما بلغت درجة الاحتقان مرحلة الشطط في استعمال السلطة والتعسف الممنهج وعدم احترام الضوابط القانونية، والتمييز العنصري ضد النساء، ومحاولات طرد العديد من موظفات الوكالة بسبب التغيب لظروف صحية أو بسبب تعبيرهن عن رأي في مسألة مهنية أو رفضهن الانصياع للمدير في أمور غير قانونية وفق التعبير الوارد بالشكاية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر «الأخبار»، أن رئيس جهة الدار البيضاء سطات، باعتباره رئيس مجلس إدارة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وبعد توصله بالشكاية، وعوض استبيان الملاحظات الواردة فيها والبحث عن الحلول الكفيلة بإنهاء حالة الاحتقان المسجلة في صفوف الأطر الإدارية، والوقوف على أسباب تقديم بعض الأطر لاستقالاتهم، اختار الاصطفاف إلى جانب مدير الوكالة وأشر على إنهاء مهام الموظفين المعنيين، دون أي اعتبار لوضعيتهم المهنية، في تعارض تام مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
