حسن الخضراوي:
نظمت هيئة المحامين بتطوان، أول أمس الاثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة الابتدائية، رفعت خلالها شعارات قوية ضد قرارات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، واستمراره في التعنت بخصوص الحوار حول الضرائب المفروضة على المحامين، وضرورة حفظ الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العدالة، فضلا عن مراعاة الظروف الاجتماعية للمرتفقين بالمحاكم، وتحملهم التكاليف والضرائب بشكل مباشر.
وأكدت هيئة المحامين بتطوان على أنه بعد أسبوع مستمر من مقاطعة الجلسات، ستبقى المقاطعة مفتوحة، مع تنظيم وقفة احتجاجية ثانية أمام محكمة الاستئناف، وذلك في ظل دعوات من أطراف متعددة للحكمة في معالجة أزمة الضرائب، وحفظ الحق في الولوج إلى العدالة، وتفادي التصعيد الذي يتم على حساب جودة المحاكمات، وحق المتهمين في الدفاع، الذي يعتبر من ركائز المحاكمة العادلة.
وتسبب استمرار مقاطعة الجلسات من قبل المحامين بتطوان، في تراكم مهول للملفات والعديد من الإجراءات بالأقسام المعنية، فضلا عن شل محكمة الاستئناف، بسبب إلزامية حضور الدفاع في الملفات الجنائية، ما أربك السير العادي للمحاكم، التي تغطي مساحة شاسعة من السكان بشفشاون ووزان والمضيق وتطوان، حيث يجري التحضير لتنفيذ مشاريع بناء محاكم جديدة للتخفيف من الاكتظاظ وتبعاته، بخصوص التأجيل والجودة في دراسة الشكايات والملفات.
ودخلت هيئة المحامين بتطوان، أول أمس الاثنين، في مقاطعة مفتوحة لكافة الجلسات بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، وعدم القيام بأي إجراء خاص بالملفات والقضايا، وذلك دون تحديد أي تاريخ للعودة إلى استئناف العمل من جديد، وسط حالة من السخط والتذمر من تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وتعليقه على احتجاج المحامين على الضرائب الجديدة على تسجيل الملفات، واتهامه بتأجيج الأوضاع والرفع من مستوى الاحتقان.
وكان العديد من المحامين بهيئة تطوان أكدوا على فشل وزير العدل في الحوار وإدارة الأزمة مع المحامين بالمغرب، ما يتطلب البحث عن حلول بديلة للتوافق، وفق مبدأ تشاركي، على صيغة مناسبة للضرائب التي تم فرضها على المواطن المرتفق، سيما في ظل ضعف القدرة الشرائية، وقيام الدفاع في الكثير من الأحيان بمراعاة الظروف الاجتماعية للمتقاضين، والفئات الفقيرة والهشة والعمال وغيرهم.
وكانت مقاطعة المحامين المتقطعة لجلسات المحاكم بتطوان، تسببت في تأجيل العديد من الملفات الجنائية، فضلا عن إرباك السير العادي للعديد من الأقسام، باعتبار حضور الدفاع من الإلزاميات في تقديم القاصرين أمام قاضي الأحداث، كما أن حضور الدفاع من ركائز شروط المحاكمة العادلة، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
وتواصل الهيئة المذكورة اجتماعاتها المفتوحة برئاسة النقيب، من أجل النظر في التطورات المتعلقة بالحوار في الملف المذكور، والاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية، الذي حدد التسبيقات المذكورة في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى المحكمة الابتدائية، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية محكمة الاستئناف، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض بالرباط، وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف، مضاف إليها الصوائر القضائية في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
