كلميم: محمد سليماني
نظم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة كلميم، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل المحطة الطرقية للمدينة، وذلك على خلفية توقيف «طاكسي» صغير عن العمل.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اصطفت سيارات الأجرة بمدخل المحطة الطرقية، حيث عبر سائقوها عن احتجاجهم ضد السلطات الولائية بولاية كلميم بسبب ما أسموه التماطل في تسوية الوضعية القانونية لعدد من سيارات الأجرة الصغيرة.
وجاء تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بعد توقيف إحدى سيارات الأجرة لدى عملية التنقيط، حيث تم إخطار السائق بمنع مزاولة العمل لكون صلاحية وثيقة تحويل مأذونية هذه السيارة انتهت منذ مدة، الأمر الذي يمنعها من التجوال ونقل الزبناء في الشارع العام إلى حين تسوية الوضعية القانونية لدى ولاية جهة كلميم واد نون.
ومباشرة بعد توقيف هذه السيارة الصغيرة، استشعر عدد من سائقي سيارات الأجرة الخطر الذي يتربص بهم، حيث إن عددا منهم كانوا قد أودعوا وثائق لتحويل المأذونيات إلى ذوي حقوق أصحابها، غير أن ولاية الجهة لم تقم بعد بأي إجراء بخصوص هذا الملف، رغم أن المعنيين بالأمر لما أودعوا ملفاتهم بالولاية حصلوا على وصولات خاصة بالملف تمكنهم من ممارسة نشاطهم وتشغيل سيارات الأجرة لمدة ستة أشهر في انتظار الانتهاء من عمليات التحويل التي تتطلب إجراءات أخرى، غير أن انتهاء هذه المدة دون أن تتمكن الولاية بعد من تحويل هذه المأذونيات، جعل سيارات الأجرة الصغيرة تدخل نفقا مظلما، يقتضي من رجال الشرطة تنبيه السائقين الذين انتهت مدة ستة أشهر الخاصة بهم إلى منع السيارات الصغيرة من التجوال ونقل الزبناء.
واستنادا إلى المعطيات، فإن تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية يأتي من أجل لفت انتباه السلطات الولائية إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل وتدخل سريع بخصوص عمليات تحويل المأذونيات إلى ذوي حقوق أصحابها، وذلك كي لا يطول المنع باقي سيارات الأجرة الصغيرة الأخرى التي تنتظر بدورها عمليات التحويل مع قرب انصرام المدة القانونية المحددة.
إلى ذلك، تدخلت السلطات المحلية بالمدنية، حيث فتحت حوارا مع السائقين المحتجين داخل المحطة الطرقية، إذ قدم باشا المدينة وعدا للسائقين الذين انتهت آجال الوصولات الممنوحة لهم، بتمكينهم من وثيقة لمزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر أخرى، قابلة للتجديد، وذلك في انتظار إيجاد الحل النهائي لهذه المأذونيات التي توفي أصحابها.
