النعمان اليعلاوي
لم تخب احتجاجات سكان دور الصفيح المرحلين من مدينة الصخيرات، حيث عادوا إلى الاحتجاج من جديد أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تزامنا مع تقديم معتقلي دوار الجديد «أمحيجر» إلى المحاكمة، وندد المحتجون بما قالوا إنه «استمرار مسلسل ترهيب وتخويف السكان والاعتقالات لأعضاء ومتعاطفي جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات». كما انتقد المحتجون ما اعتبروه «تملص السلطات من التزاماتها السابقة، خاصة اتفاقيتها مع قاطني دوار امحيجر بالصخيرات، ولجوئها إلى الخطوات الحالية التي أسفرت عن اعتقال ثمانية مواطنين من سكان الدوار، بينهم تلاميذ. مطالبين بتأهيل مدينة الصخيرات والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا، وجعل الأراضي التي تم إخلاؤها في خدمة التنمية بالمنطقة».
احتجاجات المرحلين من دور الصفيح بالصخيرات وتمارة، جاءت بعدما كان قاطنو دوار «امحيجر» الصفيحي بالصخيرات المعنيون بآخر عملية ترحيل متبقي بالمدينة، قد انتفضوا في وجه السلطات والقوات العمومية المكلفة بإنفاذ الهدم والترحيل، حيث شهدت المنطقة مواجهات ساخنة بين عناصر القوات العمومية وقاطني الدوار الصفيحي، الذين انضم إليهم سكان مجاورون، وهي المواجهات التي استعملت فيها الحجارة وانتهت بعشرات الإصابات في صفوف الطرفين واعتقالات بالجملة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المواجهات القوية التي عرفتها مدينة الصخيرات سبقت موعد تنفيذ السلطات لعملية الهدم، وفق أجندة محددة سلفا من طرف الوالي اليعقوبي، العامل بالنيابة بعمالة الصخيرات تمارة، في انتظار القرار الذي اتخذه هذا الأخير بعد احتدام المواجهات وممانعة المعنيين في تلبية نداء السلطة بمغادرة «البراريك» وهدمها، مقابل تسلم شقق بعمارات مجاورة للحي الصفيحي.
وافادت مصادر محلية بأن مئات الرافضين لقرار السلطة يطالبون بتسليمهم بقعا أرضية عوض شقق، أسوة بقاطني حي صفيحي مجاور كانوا قد استفادوا من بقع قبل عشرين سنة، في الوقت الذي تتشبث السلطة باقتراح الشقة الاقتصادية كبديل لـ«البراكة»، في ظل ندرة الوعاء العقاري ومضاعفة عدد المستفيدين، والتغيرات الديموغرافية والمجالية التي عرفتها المنطقة على مدى عقدين من الزمن. بينما كانت وزارة الداخلية قد أكدت أن ملف السكن غير اللائق، يتم دراسته والاشتغال عليه على مستوى الصخيرات تمارة بالجدية المطلوبة.
