احتج المئات من المحامين، يوم الجمعة الماضي، في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، تنديدا بمسودة مشروع قانون هيئة المحاماة، و«إقصاء المؤسسات المهنية» من المشاورات.
وعرفت هذه الوقفة مشاركة جميع هيئات وجمعيات المحامين بالمغرب، حيث رفع المحتجون الذين حضروا بالبذلة السوداء شعارات من قبيل «المحاماة حرة حرة.. ووهبي يطلع برا»، و«كلنا يد وحدة لإسقاط المسودة»، «يا وهبي سير بحالك العدالة ماشي ديالك».
في هذا السياق، انتقد عدد من المحامين المنتمين لهيئات مختلفة المسودة المذكورة، واصفين إياها بـ«الآفة التشريعية»، كما أكدوا أن الوزارة «أقحمت فيها أمورا لا علاقة لها بمهنة المحاماة، خاصة في ما يتعلق بتبعية هؤلاء للدولة».
وشدد المحتجون على أن «المحاماة مهنة مستقلة وذات حصانة»، مؤكدين على أن جعل المحامين موظفين لدى الإدارات العمومية «جريمة في حق المحاماة لا يمكن السكوت عنها».
وإلى جانب ذلك، شجب المحتجون ما اعتبروه «غياب المقاربة التشاركية في صياغة المسودة المذكورة»، مشيرين إلى «عدم إمكانية إعداد مسودة مشروع قانون هيئة المحاماة، دون إشراك جمعية هيئة المحامين».
من جهة أخرى، اتهم المحامون وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ«الانقلاب على كل الاتفاقات، التي سبق أن جمعت هيئة المحامين مع وزراء سابقين»، وهو ما يستدعي «إبعاده»، حسب عدد من المحتجين.
