النعمان اليعلاوي
خرجت من جديد عشرات المسيرات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بتدخل الحكومة لتخفيف موجة الغلاء التي عمت مجمل المواد الاستهلاكية، ارتباطا بالأزمة العالمية المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات أزمة كورونا. واستجاب نشطاء الفروع الجهوية والمحلية لـ”الجبهة الاجتماعية المغربية”، التي تضم أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً وحقوقياً ونقابياً وسياسياً وشبابياً، لدعوة الجبهة للتظاهر احتجاجاً على «ارتفاع الأسعار وتردي أوضاع المعيش اليومي للمغاربة»، بحسب تعبير هؤلاء النشطاء.
ووفق البلاغ المركزي للجبهة الاجتماعية المغربية وفروعها المحلية، فإن 40 مدينة مغربية عرفت احتجاجات بعد موعد الإفطار، من أبرزها الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس ووجدة والحسيمة، وذلك ردا، كما تقول الجبهة، على «تجاهل الحكومة المطلق للمطالب الملحة للمغاربة، وأولها خفض الأسعار واحترام الحريات».
وفي مقابل الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي خرجت في كبريات المدن المغربية، نظمت الجبهة الاجتماعية المغربية وقفة مركزية بمدينة المحمدية، بمقر مصفاة لاسامير، وقالت إن «الوقفة رمزية حيث ترى أن استمرار إغلاق المصفاة يحول دون تأميم مساهمتها في ضمان الأمن الطاقي للمغرب».
وتعتبر الجبهة هذا الإغلاق جزءا من غلاء المحروقات إلى جانب ما قالت إنه جشع الشركات المحتكرة لها. وردد المحتجون أمام المصفاة، في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها العشرات، شعارات تطالب بوقف ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل «لا لغلاء الأسعار» و«لا صحة لا تعليم.. هذا مغرب الله كريم»، و«باركا من التهميش والفقر والحكرة»، كما رفعوا شعارات أخرى تطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين، ومطالب بتوفير فرص الشغل للشباب العاطلين عن العمل، والزيادة في الأجور.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش كشف أن الأزمة الروسية – الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا وتداعيات التقلبات المناخية، كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع المغرب تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي. وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجلس النواب، أن المغرب، كسائر دول العالم، يجتاز مرحلة من «اللايقين الاقتصادي»، ومن الصدمات المتتالية وارتفاع الأسعار، مؤكداً التمسك بكل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، خصوصاً في شقه الاجتماعي. وشدد على أن «حماية القدرة الشرائية للمواطن والاستثمار في القطاعات الاجتماعية، وتقوية الوظيفة الحمائية واجب وطني ستحرص الحكومة على الوفاء به».
