أكادير: محمد سليماني
بعد توالي احتجاجات العمال الزراعيين بعدد من مناطق إقليم اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة منذ أسابيع، حضر على عجل إلى أكادير أحمد بواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث عقد يوم الجمعة المنصرم اجتماعا موسعا مع ممثلي الهيئات النقابية بالقطاع الفلاحي والمهنيين، وذلك بحضور كل من عامل عمالة إنزكان أيت ملول وعامل إقليم اشتوكة أيت باها وعامل إقليم تارودانت، إلى جانب المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة.
ويروم هذا الاجتماع دراسة المشاكل التي دفعت عمال القطاع الفلاحي إلى تنظيم إضرابات متتالية، والاحتجاج على ظروف العمل بعدد من الضيعات.
وخلال هذا الاجتماع، عبر عدد من ممثلي الهيئات النقابية للقطاع الفلاحي، رغم أنهم لم يكونوا من الداعين للإضرابات العمالية، عن مطالبهم بضرورة إعادة النظر في منظومة الأجور في القطاع الفلاحي، لكونها لم تعد تتناسب والظروف المعيشية، كما تمت المطالبة بتحسين ظروف العمل، وذلك في إطار اتفاقيات جماعية توقعها جميع الأطراف المتدخلة.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة، يوسف جبهة، في تدخله خلال هذا اللقاء الموسع على أهمية الإصغاء باهتمام للعمال وممثليهم باعتبار ذلك خطوة أساسية لفهم احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها في الميدان. وأشار إلى أنه رغم وجود العديد من الأمور التي تستدعي الإصلاح في الحياة اليومية، فإن الجهود المبذولة في القطاع الفلاحي أفرزت نتائج هامة، مع استمرار تحقيق إنجازات كبيرة.
وفي ما يخص التثمين، شدد المتحدث على الدور المحوري للعلاقة مع التصدير، حيث يتم العمل وفق دفاتر تحملات دولية، ذلك أنه منذ التسعينيات كان مستوى متطلبات الأسواق الخارجية من حيث الشروط محدودا، أما اليوم فقد أصبح الانضباط للمعايير الدولية يشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية، إضافة إلى شروط دقيقة. كما أبرز أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تم إلغاء عدد مهم من أنواع المواد الفعالة، بفضل جهود الوزارة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة.
أما بشأن الحد الأدنى للأجور، فقد أبرز رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، أن معظم المحطات العاملة في مجال التصدير تلتزم بهذا المعيار، مع احترام كبير لقانون الشغل، خصوصا من طرف الوحدات الإنتاجية المندمجة. كما تُعد جهة سوس ماسة من المناطق الرائدة التي تسجل أعلى نسب لتصريح العمال الفلاحيين، مبرزا أهمية منطقة اشتوكة أيت باها، التي تُعتبر المزود الأساسي للسوق الداخلية خلال فترات مهمة من السنة. وأشار الرئيس إلى أن اليد العاملة تُعد عاملا حيويا للفلاحين، حيث تسهم في دعم الإنتاج وضمان القوة الإنتاجية، خصوصا و مستواها التقني العالي، إلا أن معالجة إشكالية اليد العاملة حسب المتحدث، تتجاوز اختصاص الفلاحة فقط، بل تتطلب تنسيقا مع قطاعات أخرى، مثل الصحة والتشغيل والتعليم، لتقديم حلول متكاملة.
وفي ختام هذا اللقاء، تم الاتفاق على تحديد ستة محاور سيتم تنظيم ورشات ولقاءات عمل متخصصة بشأنها، قصد صياغة خطة عمل ملموسة لتحسين ظروف عيش العمال والعاملات في القطاع الزراعي بشكل مستدام. وتتعلق هذه المحاور بإصلاح “الموقف” وتنظيم الوسطاء، وتدقيق دور الشركات الخاصة والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك)، وأنظمة الأجور والخدمات الاجتماعية ونقل العمال، وتعزيز البنية التحتية.
