هيئة المحامين بتطوان تعلن التصعيد
تطوان: حسن الخضراوي
تسببت احتجاجات العديد من المحامين بهيئة تطوان، بداية الأسبوع الجاري، أمام المحاكم المختصة بالشمال، على فرض الإدلاء بالجواز الصحي الخاص بالتلقيح ضد انتشار عدوى جائحة «كوفيد- 19»، في شلل تام للعديد من أقسام المحاكم، ما عطل مصالح مرتفقين ومتقاضين، وتسبب في تأجيلات بالجملة لملفات قضائية، وسط تحذير من التأثير السلبي للاحتجاجات على السير العادي للمرفق العام، سيما في ظل استمرار مقاطعة محامين للجلسات بالمحاكم.
وأعلنت هيئة المحامين بتطوان، في بلاغ لها، مباشرة بعد انتهاء الاحتجاجات أمام المحكمة الابتدائية، عن استمرار مقاطعة الجلسات إلى حين صدور قرارات جديدة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فضلا عن فتح المجال أمام إرسال كل الملفات المرتبطة بالآجال إلى الجهات المختصة بالهيئة، عبر وسائل تواصل (فاكس)، قصد ضمها إلى الملفات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
وتسبب احتجاج المحامين بهيئة تطوان، أمام المحكمة الابتدائية، في استنفار كافة المصالح الأمنية والسلطات المختصة، حيث تم تأمين الدخول للمرتفقين والمتقاضين الذين يتوفرون على الجواز الصحي الخاص بالتلقيح ضد جائحة كورونا، فضلا عن ضمان انسيابية حركة السير بالشارع الرئيسي، والحفاظ على الأمن العام، طبقا للتدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات المتعلقة بالاحتجاجات.
وكان كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدروا تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة تم توجيهها إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين بجميع المحاكم المختصة بالمملكة.
وتم التأكيد في مضمون الدورية المشتركة المذكورة، على أن الولوج إلى جميع المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي، الخاص بالتلقيح ضد «كوفيد- 19»، وذلك ابتداء من بداية الأسبوع الحالي، حيث سبق القيام بعمليات تحسيسية تهدف إلى إخبار جميع المعنيين بولوج المحاكم، بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، واحترام اللجان المكلفة بالمراقبة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
