شكلت المستجدات المتعلقة بالمنشور العام لعمليات الصرف 2022 (IGOC-2022) محور اجتماع ، عقد أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، بين المدير العام لمكتب الصرف حسن بولقنادل، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج. وقدم بولقنادل خلال هذا الاجتماع ، الذي يندرج في إطار النهج التشاركي الذي يربط مكتب الصرف بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمام أعضاء التمثيليات الجهوية للاتحاد، والفيدراليات المهنية، المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف 2022 التي تم وضعها بالتشاور مع مختلف المجموعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وتتمحور هذه المقتضيات الجديدة حول إجراءات وتدابير تروم تسهيل وتبسيط معاملات الصرف، بهدف مواكبة الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وتوفير تسهيلات للفاعلين الوطنيين ودعم تطوير عملياتهم الدولية. وفي كلمة بالمناسبة، أشاد لعلج بالشراكة القائمة بين المؤسستين، والمشاورات التي أجراها المكتب مسبقا لإيجاد حلول فعلية لمختلف العقبات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون. وأبرز لعلج أنه من بين مساهمات الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا المنشور الرابع منذ تحرير عمليات الصرف، رفع السقف المصرح به لأي استثمار مغربي في الخارج، من 50 إلى 200 مليون درهم، وزيادة مخصصات التجارة الالكترونية من 500 ألف إلى 1 مليون درهم لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة. وتابع أن الأمر يتعلق، أيضا، بإلغاء التقارير المطلوبة من الفاعلين الاقتصاديين، الأمر الذي سيخفف من الإجراءات الجارية، وسيسمح للمقاولات بتكريس جهدها لأعمالها الأساسية، بالإضافة إلى إحداث منحة في حدود 200 ألف درهم للدفع ببطاقة الائتمان الدولية للواردات من الخدمات للمؤسسات التي ليس لديها حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل. ومن جانبه، ذكر بولقنادل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمنطق الشراكة الذي تم تأسيسه بين المكتب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يندرج في إطاره هذا اللقاء، الذي يروم تحسيس أعضاء الاتحاد بمقتضيات الصرف الجديدة.
