اتهمت اليمينية المتطرفة المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وشخصيات قريبة منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية إبان فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال حسب تقرير جديد كشفه موقع “ميديا بارت” الإعلامي الفرنسي السبت وأرسِل إلى القضاء الفرنسي. وأكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.
وعبر رودولف بوسلو محامي لوبان عن اندهاشه من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن “استغلاله”، مؤكدا أنه “مستاء من الطريقة التي يتصرف بها” المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.
وقال بوسلو أن جزءا من التقرير يتعلق بـ”وقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات”. مضيفا أن لوبان “لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
ووفقا لبوسلو فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديا بارت” مقتطفات منه، بالنفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات، لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها التجمع الوطني ولكتلة “أوروبا الأمم والحريات” النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب كلا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو، وبرونو غولنيش عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة “أوروبا الأمم والحريات”، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها
