النعمان اليعلاوي
اتهم تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة المراكز التجارية الكبرى بخرق قانون المنافسة، من خلال التوقيع على اتفاقيات بغرض التوريد المباشر للمنتجات الفلاحية من الضيعات دون المرور عبر أسواق الجملة، حسب حسن العلوي الخناتي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، ورئيس جمعية تجار الخضر والفواكه بالجملة ومستغلي محلات التبريد، والذي قال إن «العلامات التجارية الكبرى تخرق قانون المنافسة من خلال التزود المباشر من الضيعات الفلاحية بالخضر والفواكه دون المرور عبر أسواق الجملة التي يمنحها القانون سلطة الاحتكار لتجارة الجملة لهذه المواد».
وأشار المتحدث إلى أن «هذه المتاجر الكبرى تكرس للتهرب الضريبي، حيث تجلب الخضر والفواكه مباشرة من الضيعات دون العبور عبر أسواق الجملة الحضرية بالمغرب من أجل استخلاص الرسم المحلي المحدد في 7 في المائة من البيانات»، مضيفا أن «القوانين المؤطرة للتجارة وكذا مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وخصوصا المادة 61 منه، وقرار وزير الداخلية 1962 الذي يعتبر بمثابة قانون أساسي لوكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب، تنص على أن تحتكر أسواق الجملة للخضر والفواكه وكذا الأسماك بيع كل السلع الواردة على المدينة»، مضيفا أن «التزود المباشر بهذه المنتجات من يقوض سلسلة الإنتاج والتوزيع ويتسبب في ضرر كبير لتجار أسواق الجملة الذين يتجاوز عددهم 4700 تاجر على مستوى المغرب، موزعة على 38 سوق جملة في المغرب، وهي الأسواق التي تضح سنويا أزيد من 300 مليون درهم إلى ميزانية الدولة».
وفي المقابل، دعا الخناتي إلى وقف ما أسماه «خرقا واضحا لقانون المنافسة وتهربا ضريبيا من قبل المساحات التجارية الكبرى»، مشيرا إلى أن «تجار سوق الجملة راسلوا مجلس المنافسة وسيعقدون معه جلسة استماع حول المشكل في مارس القادم، كما راسلوا وزارتي التجارة والداخلية»، مبينا أن «الجماعات المحلية التي تشرف على أسواق الجملة وتستفيد من مداخيلها مطالبة بالوقوف في وجه هذه الخروقات وضمان احترام القانون»، ومؤكدا أن «المستهلك المغربي سيكون في مواجهة وضعية منتجات لم يتم تسويقها بشكل قانوني، وبالتالي فهيكلة الأسعار بدورها قد تعرف اضطرابا وزيادات في فترات معينة، على اعتبار أن أسواق الجملة هي التي تضمن التوازن بين العرض والطلب وحماية أسعار المنتجات، وهو الأمر الذي لن يتأتى إذا تم الإخلال بسلسلة التسويق»، يضيف المتحدث.
