القنيطرة: المهدي الجواهري
طالب وكلاء لوائح للانتخابات الجماعية والتشريعية بدائرة القنيطرة السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل من أجل الحرص على أن تمر الاستحقاقات المقبلة في إطار الشفافية والمساواة بين كافة المترشحين وعدم استغلال إمكانيات الجماعة المادية واللوجيستيكية من قبل رئيس الجماعة وحزبه، وذلك بعدما وصل إلى علمهم أن تحركات مشبوهة يتم فيها استغلال سيارات الجماعة والوقود وتحرك الآليات وبعض الأشغال وتدخل بعض نواب الرئيس والأعضاء المحسوبين على الحزب لقضاء بعض الاحتياجات لبعض الأحياء لاستمالة سكانها لأهداف انتخابوية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن حتى بعض الموظفين التابعين لبعض المقاطعات الذين لهم صلة مباشرة بالمواطنين توصلوا بتوجيهات للتحرك للقيام بدعم رئيس الجماعة وقضاء مصالح للمحسوبين على الحزب والموالين وبعض المتعاطفين. وزادت مصادرنا أن العديد من الأعضاء والمقربين من قيادات الحزب أصبحوا يشاهدون يوميا بالمقاطعات والملحقات الإدارية صحبة المواطنين والمرتفقين لقضاء أغراضهم الإدارية وتسهيل الحصول على الوثائق والرخص، وهو ما يضرب مصداقية الانتخابات الجماعية وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين.
عزيز كرماط، وكيل اللائحة المستقلة، في حديثه لـ “الأخبار” أكد أنه في السابق كان يتم توقيف الأشغال لمدة شهرين قبل الانتخابات الجماعية لكن اليوم على مقربة من الاستحقاقات يبدو أن هناك تحركا لآليات الجماعة لإنجاز بعض الأشغال، وهو ما يعتبر حسب قول كرماط استغلالا، مضيفا أنه يجب أن تكون المساواة بين جميع الأحزاب حتى لا يتم الإخلال بالعملية الديمقراطية التي ستجتازها بلادنا.
من جانبه، أفاد عبد الله الوارثي، عن التجمع الوطني للأحرار، بأن الأعمال الجارية الخاصة بالأشغال التي تقوم بها جماعة القنيطرة تدخل في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا أن هذه الأشغال كانت متوقفة لسنوات ولم تنطلق إلا قبيل الانتخابات بأيام معدودة. وأوضح الوارثي أن هذا يعتبر تحايلا على القانون بعد تعطيل الأشغال وإعطاء انطلاقها مؤخرا، وطالب الوارثي من السلطات المعنية بإيقاف هذه الأشغال المشبوهة للحفاظ على تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
متتبع للشأن المحلي في حديثه لـ “الأخبار” أكد أن دور السلطات يبقى محتشما في الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الأحزاب، موضحا أنه مع قرب الانتخابات شوهدت أشغال إنجاز أكشاك ببعض الأماكن العمومية، وهو ما يعتبر استغلالا لمناصب المسؤولية بجماعة القنيطرة التي يتحين فيها القائمون على تدبير الشأن المحلي الفرصة في الاستحقاقات الانتخابية لاستمالة الناخبين، وهي الخطة التي كانت ناجحة في الاستحقاقات السابقة التي تم بموجبها تسليم مئات الرخص للمحلات التجارية.
وأضاف المتحدث نفسه أن على الجهات الوصية أن تتدخل حول مجموعة من التجاوزات التي تضرب عمق الديمقراطية عبر توقيف كل ما سيؤثر على العملية الانتخابية.
