محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع داخل المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، أن عددا من المنتخبين والمستشارين المحسوبين على المعارضة عمدوا إلى توجيه انتقادات كبيرة لرئيس المجلس المذكور عبر أسئلة كتابية، حيث اتهموه بالاستفادة من تعبيد الشارع الذي تقع فيه «الفيلا» التي يقطنها بحي العواطف 2، مقابل تجاهل عدد من الأزقة والشوارع القريبة من محل سكناه، والتي توجد في «وضعية كارثية».
وأكد أعضاء المعارضة، في اتهامهم لرئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، الحسن الحمري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن هناك أخبارا تروج حول استفادته من تعبيد الشارع المذكور من قبل المقاولة التي تتولى إنجاز أشغال إصلاح مدارة طرقية بالقرب من محل سكناه، بالرغم من كون الشارع المذكور غير موجود في دفتر التحملات المعلن عنه، قبل أن يتهموه بـ«ممارسته للانتقائية في الأشغال بصيانة وتزفيت الطريق المؤدية إلى قلب فيلته المذكورة، وتناسي عدد من الطرق ذات الأولوية والتي تعيش وضعية كارثية، وتتسبب في حوادث للسير، ناهيك عن تركه لبعض الأحياء المجاورة لمحل سكناه غارقة في الأوحال والبرك المائية».
وفي هذا السياق، أكد المصدر ذاته أن الرئيس المذكور تجاوب مع هذه الاتهامات الموجهة له، بالرغم من كل الدلائل التي قدمها مستشارو المعارضة، حيث حمل، في معرض جوابه، المسؤولية للرئيس السابق للمجلس، إذ أوضح أنه «هو من قام ببرمجة المشروع الذي تحدثت عنه المعارضة لتعبيد وإصلاح المدارات الطرقية التي تغرق خلال التساقطات المطرية»، مشيرا، حسب المصدر ذاته، إلى أن غرض المستشارين والمنتخبين الذين أثاروا هذا الموضوع يتمثل في تلطيخ سمعته أمام المواطنين، خاصة في ظل وضعية الاحتقان الكبيرة التي يعيشها المجلس حتى بين أعضاء أغلبيته منذ ما يقارب ستة أشهر.
وفي هذا الإطار، كشف المصدر عينه أن رئيس المجلس الإقليمي قام بتوجيه قرار عبر مفوض قضائي لنائبه الأول، ياسر حافظ، عن حزب الاستقلال، يخبره عبره بقرار توقيفه عن مزاولة مهامه، وإلغاء التفويض الممنوح له الخاص بتدبير العمليات المتعلقة بقطاع الصفقات، حيث أكد المصدر ذاته أن القرار كان متوقعا بفعل الاحتقان الكبير وتخالف الرؤى بين الرئيس ونائبه الأول منذ أشهر، خاصة وأن هناك من المستشارين المحسوبين عن حزب الاستقلال من عبر عن دعمه الكامل للرئيس ضد نائبه الأول.
وأكد المصدر ذاته أن من بين الحجج التي اعتمد عليها الرئيس لاتخاذ قراره، «الغياب المتواصل للنائب الأول عن الاجتماعات التي يعقدها المكتب المسير».
وذكر المصدر نفسه أن من بين الحجج التي قدمها الرئيس لسحب التفويض من نائبه الأول، عدم تفقد الأخير للأوراش والمشاريع التي تم إحداثها داخل الإقليم، وعدم القيام بالمهام الممنوحة إليه والمنوطة به على أكمل وجه.
وجاءت خطوة الرئيس بعدما قام ياسر حافظ رفقة كل من عمر الدشري رئيس لجنة المالية، ومحمد بدر الدين كاتب المجلس وكيل لائحة حزب الأحرار ومحمد صادق وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري، بالإعلان عن التحرك لوقف ما أسموه «المهازل ومحاصرة الأزمة التي باتت تمس بتدبير المجلس وتعطيل مصالح المواطنين والمواطنات، بسبب استفحال الكثير من المشاكل التي يعرفها فريق الأغلبية، من ضعف في التسيير، وغياب للتواصل وعشوائية في التدبير»، إذ عمد رفقة عدد من المستشارين المحسوبين على الأغلبية منذ مدة إلى العمل على تكوين «أغلبية جديدة» من أجل الإطاحة بالرئيس، حيث بدؤوا بـ«اقتراح عدد من المواضيع في جدول أعمال الدورات الاستثنائية والتصويت عليها مع معارضة النقاط التي جاء بها فريق الأغلبية».
