القنيطرة : المهدي الجواهري
علمت «فلاش بريس» من مصادر حزبية مسؤولة بمدينة القنيطرة، أن أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري وضعت، يوم الاثنين الماضي، شكاية مباشرة أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق في اتهامات وجهتها إلى محمد لحموش، عن حزب الحركة الشعبية، باستعمال المال لنيل أصوات الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وأكدت مصادر مطلعة، أن حدة الصراع حول رئاسة الغرفة الفلاحية بين إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، والبرلماني محمد لحموش، الفائز بدائرة لمعازيز بإقليم الخميسات عن الحركة الشعبية، دفعت الطرفان إلى سباق محموم لنيل رئاسة الغرفة الفلاحية، بعدما لم يتمكن كل واحد منهما من نيل أغلبية مريحة.
وأضافت المصادر أن محمد لحموش أحبط عملية فوز إدريس الراضي، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، برئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، بالمديرية الجهوية للفلاحة بالقنيطرة، بعدما تمكن من إقناع العديد من المستشارين بعدم حضور عملية التصويت حتى لا يكتمل النصاب القانوني، حيث سيعاد اجتماع ثان لانتخاب رئاسة الغرفة وهياكلها.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن إدريس الراضي، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الذي كان يعول على رئاسة الغرفة الفلاحية، عاش لحظات عصيبة بعدما فك 11 مستشارا من حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال بإقليم سيدي قاسم ارتباط تحالفهم معه، وهاجروا بشكل جماعي لتعزيز صفوف محمد لحموش، البرلماني السابق بإقليم الخميسات.
وأضافت المصادر أن إدريس الراضي الذي حصل حزبه على عشرة مقاعد بالغرفة الفلاحية، معززا بحزب الأصالة والمعاصرة الفائز بـ13 مقعدا، لم يستطع نيل أغلبية مريحة للفوز برئاسة الغرفة الفلاحية، حيث لم يحضر إلى جانبه سوى 28 مستشارا من أصل 52 مجموع أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، الأمر الذي دعا السلطات إلى تأجيل انتخاب الغرفة الفلاحية إلى وقت لاحق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 32 مستشارا بالغرفة الفلاحية.
