طانطان: محمد سليماني
ما زال مشكل صيد أسماك سطحية دون الحجم القانوني المسموح به يرخي بظلاله على قطاع الصيد الساحلي بعدد من الموانئ الجنوبية للمملكة، وما زالت مجموعة من المراكب تلجأ إلى رمي أطنان من أسماك «لانشوبا» في عرض البحر بعد صيدها، لكونها دون الحجم القانوني المرخص.
وحسب المعطيات، فقد عقد اجتماع بمقر غرفة الصيد الأطلسية الوسطى بمدينة أكادير بحضور ممثلين عن الغرفة وبعض المجهزين، ومندوبية الصيد البحري والوكالة الوطنية للموانئ، وقبطانية ميناء أكادير والدرك البحري وتجار السمك وممثلي جمعيات مهنية، وذلك قصد التداول في قضية التعامل مع الوضع الشاذ الذي وجد ربابنة عدد من المراكب أنفسهم فيه جراء صيد أسماك دون الحجم القانوني، الأمر الذي عرّض عددا منهم للعقوبات الإدارية، ودفع البعض الآخر للجوء إلى رمي أطنان من هذه الأسماك في عرض البحر، مع ما يسببه ذلك من تلوث للبيئة البحرية واستنزاف لهذه الثروة السمكية.
وبعد أخذ ورد وتبادل أطراف الحديث بين مختلف المتدخلين، سواء الذين يمثلون المهنيين أو الذين يمثلون الجانب الإداري المسؤول عن ضبط المصطادات، تم الاتفاق على اعتماد 70 سمكة «أنشوبا» في الكيلوغرام الواحد، إلا أن مندوبية الصيد البحري تمسكت بالعدد المحدد قانونا وهو 60 سمكة في الكيلوغرام الواحد، مع الاتفاق على رفع حصة المصطادات من هذه الأسماك من 13 إلى 15 طنا في الرحلة الواحدة، وذلك من أجل التحكم في حجم المفرغات، وتحفيز التثمين وتعزيز الجانب الاجتماعي للبحارة، وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف. وجرى الاتفاق كذلك، خلال الاجتماع المذكور، على تشكيل لجنة لتتبع تثمين المنتوجات السمكية وتدبير انسيابية العمل طيلة أيام الأسبوع.
هذا ويشكل صيد أسماك دون الحجم القانوني المسموح به تحديا كبيرا لمراكب الصيد الساحلي، ذلك أن عددا من المهنيين باتوا يعتبرون أن الحجم التجاري المسموح به قانونا لهذا الصنف من الأسماك غير ملائم بتاتا، خصوصا في ظل التغيرات المناخية والظروف البحرية. وحسب ما هو معمول به حاليا، فهو اعتماد عدد 60 سمكة «أنشوبا» في الكيلوغرام الواحد، غير أن الأسماك الموجودة حاليا في المصيدة تتميز بضُعف حجمها، الأمر الذي يجعلها تصل إلى ما يزيد عن 70 سمكة في الكيلوغرام الواحد، وهو ما يجعل المراكب في حكم مخالفة القانون، ويؤدي إلى سحب سجلاتها البحرية وتسجيل مخالفات ضدها.
ويطالب عدد من المهنيين بضرورة إعادة النظر في قضية هذا الوزن، ذلك أن الأسماك الموجودة حاليا في المصايد تتميز بصغر حجمها، وبالتالي فعددها في الكيلوغرام الواحد يتجاوز العدد المسموح قانونا، ناهيك عن أن هذه الأسماك لحظة صيدها تتميز بوزن زائد، إلا أنه يتناقص مع مضي الوقت، ما يضعه في خانة غير المسموح به. ومن أجل تجاوز هذا المشكل، الذي يهدد مراكب الصيد والثروة السمكية، طالب عدد من المهنيين بضرورة اعتماد قياس حجم الأسماك (الطول) بدل الوزن.
