وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماتياس كورمان، أول أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول الأولويات الاستراتيجية الجديدة. ويدشن هذا البروتوكول، الذي جرى التوقيع عليه خلال حفل اختتام البرنامج القطري الثاني المغرب -منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور، على الخصوص العديد من الوزراء، مرحلة جديدة من الشراكة بين المغرب والمنظمة، تتسم بتبني مقاربة أكثر مرونة وابتكارا، ومنسجمة مع الأوليات الاستراتيجية للمملكة. وتروم هذه المرحلة الجديدة تقوية مكتسبات المراحل السابقة من خلال الاستجابة للتحديات الراهنة، وذلك بفضل أهداف أكثر دقة تتلاءم مع الخصوصيات المغربية.
وبموجب ذلك، سيتواصل التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في إطار دينامية التحديث والإصلاح، وبطموح دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مع تعزيز التزاماتها الدولية. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا التعاون، وهو علاقة متعدد الأبعاد انطلقت في سنة 2005 وتم تعزيزها بإطلاق البرنامج القطري الثاني في سنة 2019. وأضافت أن هذا التعاون انتقل إلى مرحلة جديدة مع إدماج البعد الاقتصادي، لاسيما عبر إحداث مكتب مغربي لدى قطاع الشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإنجاز الدراسة الاقتصادية الأولى للمنظمة حول المغرب. ويمثل هذا الحدث نهاية البرنامج القطري الثاني المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي ركز على الأولويات الاستراتيجية مثل الحكامة العمومية والنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية الترابية. كما أنه يفسح الطريق أمام عهد جديد من التعاون المكثف بين المغرب والمنظمة، يتمحور حول إصلاحات أكثر طموحا وانسجاما مع التحديات الراهنة للمملكة، مما يؤكد مكانة المغرب كشريك رئيسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن هذا اللقاء عرف حضور مديرة مركز منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لريادة الأعمال والجهات والمدن، لمياء كمال الشاوي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.
