وقع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بروتوكول-اتفاق، وذلك بمناسبة الزيارة التي قام بها مؤخرا للرباط المدير العام للوكالة، ريمي ريو. وأوضح بلاغ مشترك بهذا الشأن أن هذا البروتوكول، الذي وقع عليه المدير العام لصندوق الايداع والتدبير للتنمية، عمر اليازغي، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، ميهوب مزواغي، يندرج في إطار الشراكة المكثفة بين صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الفرنسية للتنمية، وهما مؤسستان رائدتان في نادي تمويل التنمية الدولي. وأضاف أن بروتوكول-الاتفاق هذا يهدف إلى المساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد، من جهة، من خلال استراتيجية المملكة منخفضة الكربون على المدى الطويل، ومن جهة أخرى، من خلال البعد الاجتماعي لـلنموذج التنموي الجديد. وأكد البلاغ أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والوكالة الفرنسية للتنمية، يتمتعان بعلاقة مميزة تستند إلى شراكات تاريخية في قطاعات رئيسية ذات طابع استراتيجي (التهيئة الحضرية ، والتمويل الأخضر ، والتنمية الصناعية..). ويروم هذا البروتوكول أيضا، الذي يأتي لتعزيز مكتسبات المجموعتين ، النهوض بالنموذج التنموي المستدام والشامل الذي اختارته المملكة في نموذجها التنموي الجديد وتم اختيار محورين مشتركين للتعاون. يتعلق بإزالة الكربون من مناطق نشاط شركة «ميدز»، وهي شركة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية وتطوير النظام الصحي وعرض العلاجات بالتراب الوطني. وإلى جانب هذا البروتوكول، سيتم بعد ذلك توقيع اتفاقيات محددة بين الصندوق المذكور والوكالة الفرنسية للتنمية لتحديد أشكال تنفيذ العمليات المشتركة. ونقل البلاغ عن اليازغي «أن صندوق الايداع والتدبير للتنمية قام بإجراءات للتخفيف من الآثار الناجمة عن نشاط حظائر النشاط الاقتصادي، لا سيما في ما يتعلق بتصميم وتطوير مشاريع مستدامة جديدة، والنجاعة الطاقية في المباني وتدبير المياه المستعملة والنفايات». وأعرب، في هذا الاطار، عن ارتياحه لكون الوكالة الفرنسية للتنمية على أتم الاستعداد لدعم جهود الاستثمار المستدامة هذه. بالإضافة إلى ذلك ، في إطار المخطط الصحي 2025 ، فإن صندوق الايداع والتدبير للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية قادران على تنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تطوير العرض الصحي على المستوى المحلي والاقليمي». من جانبه ، أكد مزواغي أن «المغرب هو الشريك الأول للوكالة الفرنسية للتنمية ، وقد بلغت التزاماتنا من 2017 إلى 2021، ما مجموعه 2.2 مليار أورو، 85 في المائة منها للمنافع المشتركة للمناخ». وأضاف «نحن على استعداد لدعم الجهود المبذولة لإزالة الكربون من الاقتصاد المغربي، من خلال مشاريع ملموسة، وخاصة مع صندوق الايداع والتدبير للتنمية. وسندعم أيضا تحسين العرض الصحي على مستوى العلاجات في المجالات الترابية ..». يشار الى أنه تم إحداث صندوق الايداع والتدبير للتنمية، وهي شركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير، في 2004 لتجسيد استراتيجية المجموعة في أنشطة التنمية المجالية في جميع أنحاء المغرب. ويقدم صندوق الايداع والتدبير للتنمية أدوات تطوير مبتكرة ومنتجات وخدمات عالية الأداء تحقق تقدما للجماعة في جميع مجالات تدخله، وذلك وفقا لمهمته كمشغل ومستثمر طويل الأمد، والتوفيق بين الأداء المالي والمنفعة الجماعية ووضع اهتمامات البلد في صميم نشاطه. من جانبها ، تلتزم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب بتعزيز النمو الشامل والمستدام. وهكذا يتم السعي وراء ثلاثة أهداف رئيسية تتعلق بتعزيز وحماية الرأسمال البشري، والمساهمة في جاذبية المجال والتماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية، ودعم الانتقال الطاقي والتحول الايكولوجي والتكيف مع التغير المناخي.
