أفادت مصادر رسمية بأن المديرية العامة للأمن الوطني وقعت، أول أمس الأربعاء، بالإدارة المركزية لبنك المغرب بالرباط، اتفاقية بالغة الأهمية مع بنك المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، تؤطر التعاون بين الأطراف بشأن عرض واستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.
بلاغ مشترك أكد أن هذه المنصة تتيح للقطاع البنكي التحقق من هوية الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ولوج خدمات بنكية عن بعد أو بالفروع وجعل معطياتهم أكثر موثوقية، مضيفا أن المنصة تعزز بطبيعتها رقمنة الخدمات البنكية وتطوير الابتكارات التكنولوجية في القطاع البنكي لصالح المواطن.
وأضاف البلاغ ذاته، بالموازاة مع ذلك، أن منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به تمكن الفاعلين في القطاع البنكي من تأمين عملياتهم ضد مخاطر الاحتيال عن طريق سرقة الهوية وغسل الأموال مع احترام معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مشيرا إلى أن الاتفاقية تنص على إحداث لجنة تتبع، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، مكلفة بالسهر على تنفيذها.
وقد وقع هذه الاتفاقية المتعددة الأطراف كل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف جواهري، والي بنك المغرب، عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وعمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
