كلميم: محمد سليماني
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم موظفا تقنيا يعمل بجماعة بويزكارن على السجن المحلي بالمدينة، وذلك عقب متابعته هو الآخر في ملف يتعلق بشبهات «اختلالات تعميرية».
وبحسب المصادر، فإن إيقاف الموظف التقني جاء بعد أيام على اعتقال نائب للرئيس، وإيداعه السجن المحلي ببويزكارن، في انتظار انتهاء مراحل التحقيق التفصيلي، إلا أنه تبين تورط موظف آخر في هذه الاختلالات، الأمر الذي دفع النيابة العامة لدى المحكمة إلى إعطاء تعليماتها للضابطة القضائية من أجل استنطاق الموظف التقني، وتقديمه في حالة اعتقال أمام النيابة العامة، الاثنين المنصرم. وقدد تقرر إيداعه السجن هو الآخر، بعد متابعته بتهمة المشاركة في تزوير وثائق للتعمير، وتقديمه لأولى جلسات المحاكمة أمام الغرفة الجنحية التلبسية، اليوم الخميس.
وفي سياق متصل، فقد أجلت الغرفة الجنحية، الاثنين الماضي، مناقشة القضية التي يتابع فيها النائب الأول لرئيس جماعة بويزكارن بإقليم كلميم، والمكلف بملف التعمير إلى اليوم الخميس، كما رفضت هيئة المحكمة تمتيع نائب الرئيس، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي ببويزكارن، بالسراح المؤقت. وبحسب المعطيات، فقد كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم قد أحالت نائبا لرئيس الجماعة الترابية لبويزكارن، التابعة إداريا لإقليم كلميم، على السجن المحلي ببويزكارن، بعد متابعته في حالة اعتقال.
واستنادا إلى المعلومات، فإن النيابة العامة قد توصلت بشكاية تتعلق بالتزوير في بعض الوثائق المتعلقة بمجال التعمير، والتي تم إصدارها وتوقيعها خارج الضوابط القانونية المعمول بها في قطاع التعمير، ذلك أن المتهم قام بتسليم بعض الشهادات الإدارية والوثائق إلى بعض الأشخاص بطرق «مشبوهة». وعلى إثر توصل النيابة العامة بشكاية في الموضوع، أحالت تعليماتها على سرية الدرك الملكي ببويزكارن، من أجل الاستماع إلى نائب رئيس المجلس الجماعي، وعضو آخر منتخب بالمجلس ذاته. وأفادت المصادر بأنه بعد فتح ملف القضية من قبل الدرك، توسعت دائرة المتدخلين، ذلك أنه تم الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وتعميق البحث معهم حول بعض الشهادات والوثائق المسلمة إليهم، وطرق الحصول عليها، كما تم إيقاف مجموعة من المشتبه فيهم، ووضعهم رهن إشارة البحث الذي باشرته كذلك فرقة الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية كلميم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وبعد الاستماع إلى جميع المتهمين والمتدخلين، والحاصلين على بعض الشهادات والوثائق التعميرية، تم تقديم البعض منهم أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة نفسها متابعة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لبويزكارن في حالة اعتقال، بعد إيداعه سجن بويزكارن، فيما تمت متابعة العضو الثاني في حالة سراح، رفقة مجموعة من الأشخاص، من بينهم موظف جماعي له علاقة بالملف.
