مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مسطرة الاستماع لعدد من المنتخبين، ضمنهم رئيس المجلس الجماعي بمدينة ابن احمد، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية، فيما تتعقب عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق بعض الخيوط للوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي الذي يوجد خارج التراب الوطني بعد استفادته من عطلة دون تسلم الجماعة ما في عهدته، وهو التحقيق الذي كشف النقاب عن تبادل الشكايات بين رئيس المجلس الجماعي وعضوين بالمجلس نفسه.
وكان عدد من المصرحين في محاضر الفرقة الوطنية طالبوا بالتحقيق في ما أسموه وجود شبهة اختلاس أموال عمومية قام بها أحد الموظفين، والتي وصلت إلى ما يناهز 140 مليون سنتيم تخص تدبير المحروقات وقطع الغيار. وأفادت الشكاية ضد رئيس الجماعة، الذي يعتبر الآمر بالصرف بالمجلس، بكونه هو من رخص للموظف بأخذ عطلة ومغادرة التراب الوطني دون أن يكلف نفسه القيام بجرد ما بحوزته من وثائق وتعيين وكيل عنه للقيام بالمهام نفسها وإنجاز محضر في ذلك.
وكشفت التحقيقات مع الأعضاء، الذين تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية، عن تفجير معطيات جديدة غير واردة في الشكاية، من قبيل التلاعب في الشيات (les vignettes) التي تخص المحروقات والمسلمة من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، واستصدار الشيات الخاصة بالفصلين (المحروقات والإصلاح) في غير محلها، في وقت هناك شاحنتان من الحجم الكبير وجرافة معطلة منذ السنة المالية 2022، دون أن تطولها إصلاحات.
وفجر الأعضاء مبالغ خيالية في المحروقات بين شهري يناير وأبريل من السنة الجارية، والتي وصلت إلى ما يناهز 69 مليونا، أي بمعدل استهلاك يومي للمحروقات يناهز 5750 درهما، مطالبين بفتح تحقيق بشأن مناحي وفصول ميزانية التسيير، وخاصة الفصل الخاص بالمستهلك من الكهرباء للسنة الجارية، لأن الفاتورة فاقت كل التوقعات بـ300 مليون سنتيم، وهو مبلغ مبالغ فيه ووجبت المطالبة بفاتورة مفصلة(facture détaillée) . وصرح المستمع إليهم، في الشكاية نفسها، بالتحقيق في ملف العمال العرضيين الذين يتقاضون نصف الأجرة بفعل تضخيم عددهم الذي يتجاوز الميزانية المخصصة لذلك.
