الأخبار
أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بداية الأسبوع الجاري، الستار على فصول محاكمة أفراد شبكة ترويج أقراص الإجهاض بسيدي سليمان، الذين تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن سيدي يحيى الغرب من الإطاحة بهم. وقضت هيئة المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل من المسماة «س.ز» و«و.غ» بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، وعلى كل من المسماة «ب.م» والمسمى «ح.ح» والمسمى «خ.م» والمسماة «ع. ه» وشقيقتها «ع.ا»، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبتحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وبمصادرة الهواتف النقالة المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة، والحكم بإتلاف محجوز دواء الإجهاض وبمصادرة مبلغ الكفالة لفائدة الخزينة العامة بخصوص الجزء المتعلق بضمان حضور المتهم لإجراءات المحاكمة وبتصفية الباقي طبقا للقانون.
وفي الملف القضائي المتعلق بالأربعينية التي تحمل الجنسية الإيفوارية وتقيم بمدينة الدار البيضاء، والتي جرى اعتقالها قبل أسبوعين من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، ضمن عملية تفكيك شبكة بيع أقراص الإجهاض، قضت هيئة المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل جنحة محاولة الإجهاض والتصريح ببراءتها منها، وبمؤاخذتها من أجل باقي المنسوب إليها والحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وبتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى وبمصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة إدارة أملاك الدولة وبإتلاف الأقراص الخاصة بالإجهاض المحجوزة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، تمكنت، في وقت سابق، من الإطاحة بعدد من أفراد شبكة ترويج أقراص الإجهاض، تجاوز عددهم ستة متهمين، إثر تدهور الحالة الصحية لأم عازبة تنحدر من مدينة سيدي يحيى الغرب، سلمتها زعيمة الشبكة، في وقت سابق، خمسة أقراص للإجهاض مقابل مبلغ مالي، دون أن تتمكن المعنية بالأمر من التخلص من الحمل، ما ساهم بشكل سلبي في تدهور حالتها الصحية.
وبعد تقدم الضحية بشكاية في الموضوع لدى الجهات الأمنية، افتضح أمر الشبكة التي من ضمنها مساعد صيدلاني، قبل أن تتم الإطاحة بالسيدة الإيفوارية التي تعتبر من أبرز مزودي الشبكة بأقراص الإجهاض، حيث جرى استدراج المتهمة بناء على المعلومات التي تضمنتها محاضر اعترافات طالب جامعي كان يتواصل معها، منذ فترة طويلة، من أجل تزويده بكميات من الأدوية المطلوبة، التي يقوم ببيعها لزبائنه على مستوى سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب والنواحي، بسعر 200 درهم للقرص الواحد، على أساس أن الراغبات في التخلص من حمل غير مرغوب فيه، نتيجة علاقة غير شرعية، يلزمهن، وفق نصائح شبكة ترويج أقراص الإجهاض، تناول خمسة أقراص، وهي العملية التي تجني من خلالها الشبكة الإجرامية مبالغ مالية طائلة.
وكشفت التحقيقات عن استغلال عناصر الشبكة لصفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أجل ترويج أقراص الإجهاض، التي يجهل، لحدود الساعة، مصدرها أو الجهة التي تقوم بتصنيعها.
