برشيد: مصطفى عفيف
قضت هيئة الجنحي التلبسي لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، الثلاثاء الماضي، في ملف عرض شهادات جامعية للبيع على الانترنيت بالحكم على كل واحد من المتهمين (ر. ا) و(خ. م) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم ، والحكم على كل واحد من المتهمين (أ. م) و(ه.ن) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم وبتحميلهم الصائر، ومصادرة الحاسوب والهواتف النقالة ومفتاح USB المحجوزة لفائدة الأملاك المخزنية والمبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة وبإتلاف الشهادات والديبلومات المزيفة طبقا للقانون .
وقضت الهيئة نفسها، كذلك، ببراءة جميع المتهمين من أجل جنح النصب ومحاولته، واستعمال الشهادات والوثائق التي تصدرها الإدارات العامة المزيفة، ومتابعتهم من أجل باقي التهم المنسوبة إليهم، وببراءة المتهمين أشرف مساعد وهشام نجيب من أجل جنحة تزييف أختام وطوابع للسلطات العامة واستعمالها، وبإدانتهم من أجل باقي المنسوب إليهم في قضية ترويج الدبلومات والشهادات الجامعية المزورة وبيعها لراغبين في استعمالها.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد قد أوقفت المشتبه فيهما يوم 16 فبرير الماضي، إثر تنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد عملية رصد قامت بها مصالح اليقظة المعلوماتية بعد رصدها لتدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، يعرض من خلالها ناشرها بيع شهادات دراسية معترف بها، وهي التدوينة التي عجلت بدخول المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على خط التحقيق، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الإعلان الذي تم الإيقاع به في فخ محكم بعدما تم الاتصال به عبر الهاتف الذي نشره بالإعلان وإيهامه بأن المتصل يرغب في شراء شهادة جامعية، وهي العملية التي استجاب لها المشتبه فيه الأول الذي حضر لمدينة برشيد في الزمان والمكان المحددين سلفا عبر الهاتف، حينها كانت فرقة الشرطة القضائية بالزي المدني تراقب محيط المكان إلى أن حضر المعني بالأمر الذي تمت محاصرته وهو في حالة تلبس بمحاولة ترويج هذه الوثائق التعليمية المزورة، وبحوزته شهادات مزورة.
وبعد إخضاع الموقوف للبحث الأولي دل المحققين على شريكه في هذا النشاط الإجرامي، الأمر الذي عجل بانتقال فرقة الأمن إلى مدينة الدارالبيضاء حيث تم إيقاف المشتبه به الثاني، ثم الثالث والرابع. وبعد إخضاع منازل الموقوفين بمدينة الدار البيضاء للتفتيش، تم العثور على مجموعة من الشهادات الدراسية الجامعية وأخرى للتكوين المهني وكشوفات النقط الدراسية منها والجامعية المزورة، وآلة متطورة لصناعة الأختام، و16 ختما مزورا يخص العديد من الإدارات العمومية، منها أختام تخص رئيس جامعة الحسن الأول بسطات والعميد وأخرى تخص مؤسسات التكوين المهني، علاوة على حاسوب محمول ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذه الأفعال الإجرامية. وبعد الانتهاء من عملية التفتيش، تم نقل المحجوزات والموقوفين إلى مقر الشرطة القضائية ببرشيد لمواصلة البحث، حيث اعترفا بالمنسوب إليهما وأن ثمن الشهادة الواحدة يختلف بحسب كل شهادة ويتراوح بين 1000 و3000 درهم.
هذا وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
