النعمان اليعلاوي
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف طلبة الطب إلى 20 نونبر المقبل، حيث يتابع في هذا الملف 28 طالبا في حالة سراح، بتهم تتعلق بـ«بالعصيان وعدم الامتثال والتجمهر غير المسلح، وغير المرخص»، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي نظمته اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أمام المستشفى الجامعي، يوم الخميس 26 شتنبر 2024، والذي عرف تدخلا أمنيا، تم خلاله فك الاعتصام، والوقفة الاحتجاجية.
وعرفت جلسة أول أمس الأربعاء حضورا لافتا للمحامين، الذين تطوعوا للدفاع عن طلبة الطب والأطباء الداخليين، وذلك بالتزامن مع وقفة رمزية لأعضاء اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان، أمام قصر العدالة بالرباط، في الوقت الذي كانت اللجنة الطلابية قد أعلنت «استمرار مقاطعة الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية، التي دخلت شهرها العاشر على التوالي، حتى تحقيق المطالب وتتويجها بمحضر موقع يلزم جميع الأطراف كما هو متعارف عليه، باعتبار الطلبة شريكا اجتماعيا فعالا».
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطلبة، الذين تم توقيفهم خلال فض اعتصام ووقفة دعت إليهما اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، أمام كلية الطب بالرباط، والمستشفى الجامعي ابن سينا (عددهم 27)، في حالة سراح، بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر غير المسلح وغير المرخص، وحددت جلسة 23 أكتوبر الجاري كأول جلسة للمحاكمة، وتم تقديم الطلبة، منهم أطباء داخليون ومقيمون أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة سراح.
في المقابل، اتهمت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمحاولة تعطيل الوساطة الجارية مع مؤسسة وسيط المملكة، من خلال اعتماد برمجة متجددة للامتحانات بشكل أحادي، وهي خطوة يقول الطلبة إن «مصيرها الفشل كما حدث في دورات سابقة».
وتفاقمت الأزمة، بعد اعتقال عدد من الأطباء الداخليين والمقيمين، الذين أبدوا تضامنهم مع زملائهم، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف النقابات والهيئات الحقوقية. وأشار الطلبة في بيانهم إلى أن «القمع العنيف» لم يقتصر على العاصمة، بل امتد ليشمل مدنا أخرى مثل طنجة، الدار البيضاء، مراكش وأكادير، حيث تم فض اعتصامات مماثلة. كما منعت السلطات تنظيم وقفات احتجاجية، في مدينتي كلميم وفاس.
