النعمان اليعلاوي
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل النظر في ملف طلبة الطب والأطباء الداخليين، المتابعين على خلفية الاحتجاجات الطلابية التي شهدها العام الماضي، إلى جلسة الأربعاء 22 يناير الجاري، حيث يُرتقب النطق بالحكم. ويواجه 28 طالبًا وطبيبًا داخليًا تهمًا تتعلق بالعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، إضافة إلى التجمهر غير المسلح وغير المرخص، وذلك إثر اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية أمام المستشفى الجامعي في شهر شتنبر 2024. وقد أُفرج عنهم لاحقًا في اليوم التالي مع إعلان متابعتهم في حالة سراح.
واندلعت الاحتجاجات إثر ما وصفه طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بـ”تجاهل” مطالبهم من قِبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي.
وقد تصاعدت الأحداث عندما قامت القوات العمومية بتفريق اعتصام للطلبة أمام المستشفى الجامعي، مما أدى إلى مواجهات خلفت صدى واسعًا في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، غير أنه بعد التعديل الحكومي الأخير الذي أطاح بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أُعلن عن توقيع اتفاق تسوية بين الطلبة والوزيرين، عز الدين ميداوي في التعليم العالي وأمين التهراوي في وزارة الصحة. وجاء هذا الاتفاق، الموقَّع بتاريخ 8 نونبر 2024 تحت إشراف وسيط المملكة، كخطوة لإنهاء الأزمة.
وكانت مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قد كشفت سابقا أنه جرى متابعة جميع الطلبة (عددهم 27)، في حالة سراح بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مسلح والغير مرخص، وحددت جلسة 23 أكتوبر 2024 كأول جلسة للمحاكمة، وتم تقديم الطلبة خلال أول جلسة في شهر شتنبر الماضي، منهم أطباء داخليون ومقيمون أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة سراح، على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمس الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط، حسب المصادر، التي كشفت حينها أن بين الموقوفين ياسر عاكف وياسر الدرقاوي، عضوا اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة طب الأسنان؛ بالإضافة إلى عضوين آخرين من مكتب طلبة الطب والصيدلة.
