أكادير: محمد سليماني
أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير النطق بالحكم في حق متهمة، متابعة باختلاس حوالي 15 مليار سنتيم من أموال شركة عقارية كبيرة، كانت تشغل بها منصب مديرة تنفيذية، قبل إيقافها وإيداعها السجن المحلي لأيت ملول، إلى يوم 27 يوليوز الجاري.
وجاء تأجيل النطق بالحكم بسبب الحالة الصحية للمتهمة، والتي ما زالت ترقد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، جراء مضاعفات الإضراب عن الطعام الذي خاضته منذ أسابيع. كما رفضت المحكمة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمة، ورفضت باقي طلبات الدفاع. وبحسب المعلومات، فإن المحكمة تتابع المديرة التنفيذية (ح. ز) جنائيا باختلاس أزيد من 15 مليار سنتيم من أموال وممتلكات الشركة العقارية، ذات الاستثمارات الضخمة والكبيرة بتراب جهة سوس، حيث تتابعها المحكمة رفقة موثق بتهمتي «التزوير وخيانة الأمانة»، إلى جانب متهمة أخرى تدعى (و.م) متابعة هي كذلك بسبب «تزوير» توقيع رئيس الشركة العقارية. كما تواصل المحكمة البحث في قضية أخرى مرتبطة بالأولى، وتتعلق باختفاء مجموعة من الوثائق الخاصة بالشركة، والتي نتج عنها التلاعب في بعض العقارات والمشاريع العقارية بأكادير.
وظهرت بعض هذه الوثائق في شكايات وضعت لدى محاكم كل من الدار البيضاء وأكادير. وبحسب المصادر، فإن جلسات محاكمة المتهمة الرئيسة قد خلقت جدلا كبيرا، وخلافا ما بين هيئة الحكم والدفاع، خصوصا وأن هذا الأخير طالب مرات عديدة بمتابعة المتهمة في حالة السراح، غير أن الهيئة القضائية رفضت الطلب.
وفي سياق ذي صلة، قامت المحكمة خلال الأسبوع الماضي بإدانة الموثق، بعد فصل ملفه عن ملف المديرة التنفيذية، وذلك عقب ثبوت تورطه في جميع التهم المنسوبة إليه، من قبيل التزوير في محررات رسمية وجنحة خيانة الأمانة. وتم الحكم عليه بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم والصائر والإجبار في الأدنى، وبإتلاف 46 عقد بيع عقاري في الدعوى العمومية. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت المحكمة على المتهم بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم)، وتحميله الصائر والإكراه في الأدنى.
