مصطفى عفيف
أسدل الستار، يوم الاثنين الماضي، في ملف ما بات يعرف بقضية مافيا المطاحن والحبوب غير الصالحة للاستهلاك، بعد الحكم على الملياردير مالك أكبر المطاحن بسنتين (02) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200.000 درهم مع الصائر دون إجبار لعامل السن، مع مصادرة البضائع الفاسدة المحجوزة والأمر بإتلافها، وفي الدعوى العمومية الحكم بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة عرض وتقديم مواد معدة لتغذية الحيوانات تشكل خطرا على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان طبقا للمادة 25 من القانون 07-28 والتصريح ببراءته منها.
وجاء تفجير هذا الملف خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، بعدما تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من حجز شاحنات محملة بأطنان من الحبوب المعالجة كيميائيا داخل ضيعات فلاحية ومطاحن مملوكة لرجل أعمال معروف، لتنطلق بعد ذلك أبحاث مراطونية من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي باشر عمليات الحجز في الضيعات والمطاحن المملوكة للمشتبه فيه الرئيسي، الذي تم توقيفه بمدينة فاس، كما تم توسيع دائرة البحث لتشمل عشرات الأشخاص من الأجراء والمستخدمين في المطاحن والضيعات الفلاحية، وكذا المسؤولين عن الشركات شبه العمومية التي يتعاقد معها المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المنتجات الفلاحية.
وأدى البحث الذي كشفت عنه الخبرات التقنية التي باشرها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع لمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني، إلى التأكيد أن العينات المأخوذة من الحبوب والبذور المحجوزة بالمطاحن والضيعات الفلاحية كانت منتهية الصلاحية، ومخزنة في ظروف غير صحية.
البحث عجل بممثل النيابة العامة لوضع المشتبه فيه الرئيس تحت تدابير الحاسة النظرية، قبل أن يتم عرضه من طرف الفرقة الوطنية وبعد استنطاقه قرر وكيل الملك إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد للبحث معه في جنحة حيازة منتجات فلاحية يعلم أنها فاسدة، بسبب عدم التوفر وقتها على قرائن دامغة حول ما إذا كانت تلك المنتجات الفلاحية من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة العامة وبالبيئة، ليتم متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن المدينة، وعرض الملف بتاريخ 6 غشت 2021، على أنظار شعبة الجنحي العادي والتلبسي.
