طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت يوم الجمعة الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 36 و26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة مهيجات جنسية وترويج 4120 قرصا مهلوسا و26 غراما من مخدر الكوكايين.
وعن تفاصيل القضية، أوردت المصادر نفسها أنه جرى إيقاف المشتبه فيهما بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج 4090 قرصا من مخدر الإكستازي و30 قرصا طبيا مخدر، و26 غراما من الكوكايين، كما أسفرت عملية التفتيش كذلك عن حجز سيارة نفعية يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على 50 قرصا لمهيجات جنسية مهربة وثلاثة أسلحة بيضاء، وميزانين إلكترونيين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأضافت المصادر أنه أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وتلاحق المصالح الأمنية بطنجة، بشكل مكثف، مهربي المخدرات بشتى أنواعها، كما يتضح من خلال إيقاف المروجين المذكورين، أنه يشتبه في كونهما على صلة بشبكات للدعارة بالمدينة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية، لكون المهيجات الجنسية المضبوطة بحوزتهما تستعمل في «الليالي الحمراء» إلى جانب المخدرات القوية من نوع «الكوكايين»، في حين تواصل هذه المصالح تحقيقاتها بخصوص مصدر الكميات التي باتت تضبطها من مخدر الإكستازي، مما يكشف عن وجود كميات ضخمة من هذه السموم، محجوزة بمنطقة ما بطنجة، ويحاول المهربون الاستعانة بكل طاقاتهم لمحاولة ترويجها أو تمريرها صوب بعض المدن الداخلية، وهي العمليات التي تراقبها المصالح الأمنية عن كثب مصدرها، قصد العمل على إجهاضها قبل أن تتم عملية التوزيع، خاصة وأن هذا مؤشر على وجود أباطرة يتاجرون في هذه السموم، أو ووجود سيناريوهات وفرضيات حول مخازن يتم فيها إعداد هذه المخدرات، وبالتالي تصديرها عبر جميع القنوات المفتوحة نحو بقية المدن الجهوية والداخلية، وهي الفرضيات التي لاتزال محط أبحاث أمنية مكثفة.
