ضبط متلبسا بملايين تحصل عليها من مساهمات أصحاب مقاهي «الشيشة»
الأخبار
أفادت مصادر عليمة لـ«الأخبار» بأن كمينا أمنيا محكما مكن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء من الإطاحة بزعيم مقاهي «الشيشة» بالعاصمة اقتصادية، وهو في حالة تلبس بتسليم رشوة مالية فاقت 40 ألف درهم لعميد شرطة، من أجل التغاضي عن ممارسته لنشاط «الشيشة» المحظور بمقهى كبير مملوك له بمنطقة مولاي رشيد.
وكشفت مصادر الجريدة، أن المتهم الأربعيني الذي تم اعتقاله، أول أمس الخميس، ووضعه رهن الحراسة النظرية من أجل البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نصب نفسه زعيما لمالكي مقاه متخصصة في تقديم خدمات «الشيشة»، وتحصل منهم على أموال كبيرة، مدعيا تسليمها كرشوة إلى رئيس الدائرة الأمنية الذي يحارب أنشطتهم المحظورة، خاصة المرتبطة بتقديم خدمات «الشيشة»، حيث اتصل بالمسؤول الأمني المذكور وخطط معه حول تفاصيل تسليم المبلغ، ما دفع الأخير إلى إخبار رؤسائه، ونصب كمينا محكما لإيقافه في وضعية تلبس، بتنسيق مع النيابة العامة.
وضمن تفاصيل رسمية حصلت عليها «الأخبار»، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أول أمس الخميس، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى مالك مقهى، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي يشتبه بتورطه في استغلال مقهى لتقديم «الشيشة» بدون ترخيص، ومحاولة إرشاء عميد شرطة لدفعه إلى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، من خلال المعطيات ذاتها، فقد ربط المشتبه فيه الاتصال برئيس دائرة أمنية، وعرض عليه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، في محاولة لمنعه من تطبيق القانون في حقه وفي مواجهة مسيري مقاه أخرى، بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، يشتبه في تقديمها «الشيشة» إلى الزبائن، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة، التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي مع صاحب المقهى المذكور آنفا، وكافة المتورطين المحتملين.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من إيقاف المتهم، في حالة تلبس بتسليم عميد شرطة يرأس دائرة أمنية بمنطقة مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية، مبلغ 46 ألف درهم، على سبيل الرشوة.
وتؤكد مصادر رسمية أنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن التحقق من مدى تورط مسيري مقاه أخرى في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
