طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن مصالح الضابطة القضائية لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة أوقفت، بحر الأسبوع الجاري، طبيبا ووسيطا داخل المستشفى الجامعي محمد السادس بعد تورطهما في قضية بيع الأدوية للمرضى بطرق غير قانونية ومشبوهة. وأوردت المصادر أن هذه الفضيحة فجرتها أسرة أحد المرضى حين تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بطنجة، الذي قرر إحالتها على مصالح الدرك الملكي نظرا للاختصاص الترابي، والتي عملت على إيقاف الطبيب المذكور إلى جانب الوسيط والاستماع إليهما في محاضر قانونية في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية والبت في هذه النازلة. ووفق المصادر، فإن الأدلة التي توفرت لدى المصالح المعنية قادت المحققين إلى الوصول إلى كون هذه الأدوية هي في الأصل من مخزن المستشفى وموجهة للمرضى، حيث يفترض أن الطبيب الموقوف يقوم بتوجيه أسر المرضى لاقتناء هذه الأدوية من الوسيط، إلى جانب أكياس من الدم أحيانا، وهو ما خلق نوعا من الريبة والشكوك لدى الأسرة التي تقدمت بشكاية في الموضوع.
وتعرف المستشفيات المحلية مثل هذه القضايا، من حين لآخر، نتيجة ضعف الرقابة الداخلية والإدارية حسب بعض المصادر، وسبق أن قامت مصالح النيابة العامة، في وقت سابق، بفتح تحقيق في قضية تلاعبات في الأدوية داخل مستشفى الرازي بالمدينة، توصلت خلالها بشكايات في الموضوع، حيث فتحت تحقيقا قصد الإحاطة الشاملة بحيثيات القضية التي هزت المؤسسة الصحية المذكورة، وأثار الأمر حالة استنفار في صفوف الأطر الإدارية داخل المندوبية الجهوية، إذ كشفت أولى التحقيقات، التي باشرتها على هامش هذا الملف، عن كون القضية امتدادا لملفات أخرى عالقة ذات صلة، تورط فيها مسؤولون إداريون من خلال عدم التبليغ عما يجري داخل هذا المستشفى.
وكانت إحدى العائلات لجأت، أخيرا، إلى القضاء ما أدى إلى تفجر القضية، وذلك للمطالبة بما قالت عنه فتح تحقيق في كون ممرض قام بانتحال صفة طبيب وأقدم على كتابة وصفة طبية لأحد مرضى هذه العائلة، حيث قام ببيع حقنة إضافة إلى دواء مهدئ للمريض، الذي كان يعاني من بعض الأرق والاكتئاب، وهو ما أدى إلى سقوطه مباشرة بعد تناوله الدواء، على اعتبار أن مرضه لا يتجاوز ما هو نفسي بدلا من المرض العقلي، إذ أثرت عليه هذه الأدوية بشكل قوي حسب بعض المعطيات المتوفرة.
