أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن، بمدينة خنيفرة، طبيبا في عقده الثالث، قبل أن يتقرر عرضه أمس الخميس على أنظار النيابة العامة بالمدينة، على خلفية الاشتباه في تورطه بقضية الارتشاء واستغلال النفوذ وتحصيل أموال غير مستحقة، وذلك بعد انقضاء مدة تدبير الحراسة النظرية التي خضع لها المشتبه فيه بمقر الأمن الإقليمي للمدينة منذ إيقافه يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة خنيفرة قد أوقفت المشتبه فيه، وهو طبيب أخصائي في أمراض القلب، بناء على الأبحاث التي كانت قد باشرتها بخصوص شكاية توصلت بها النيابة العامة من طرف أحد الأشخاص يتهم من خلالها الطبيب بمطالبته بأداء ثمن الفحوصات الطبية بالصدى لوالده بعيادة خاصة، قبل أن يفاجأ بعد ذلك بأن تلك الفحوصات يتم إجراؤها داخل المستشفى الإقليمي، وهي التحريات التي كشفت النقاب عن كون الطبيب يقوم بمثل هذه الأفعال منذ مدة لتقرر مصالح الأمن وضع كمين للطبيب بتنسيق مع المشتكي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقاف الطبيب المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ليتم اقتياده إلى مقر المنطقة الإقليمية للأمن من أجل مواصلة البحث معه حول المنسوب إليه.
وقد وتم الاحتفاظ بالطبيب المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر.
