محمد أبطاش
تمكنت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، بتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أول أمس الاثنين، من إيقاف ثلاثة طلاب يبلغون من العمر ما بين 20 و23 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.
وكانت مصالح الأمن الوطني بطنجة رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة للاستعمال في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم واستدراجهم وإيقافهم وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحد المشتبه فيهم عن حجز أربعة أجهزة من نوع Vip Pro مرفوقة بـثلاث سماعات دقيقة لاسلكية إضافة إلى ثماني واجهات للأجهزة نفسها، علاوة على 59 بطارية تخص هذه الأجهزة الإلكترونية، ومجموعة من الشرائح الهاتفية و25 حاملة شرائح تستعمل في عمليات الغش، وهواتف نقالة.
وتم إخضاع اثنين من الطلبة المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، في حين يتابع الطالب الثالث في حالة سراح.
وخلال الأيام الماضية، غزت الوسائل المستعملة في الغش وسائل التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة، حيث يقوم أصحابها بترويجها على أنها الحل وراء الحراسة المشددة لامتحانات الباكالوريا، وذلك بأثمنة تتراوح ما بين 400 و600 درهم، كما يغري السماسرة المرشحين بأن الغش مضمون على حد تعبيرهم، وأنهم سيحصلون على شهادة البكالوريا لإدخال الفرحة على أسرهم، وهي الأمور التي تتعقبها المصالح الأمنية قصد الوقوف على جميع الأشخاص المشاركين في هذه العمليات، بغرض تطبيق القانون بشكل صارم ومنع تداول مثل هذه الأجهزة التي تساهم بشكل كبير في ضرب تكافؤ الفرص وتشجيع الغش في صفوف المرشحين لشهادة البكالوريا، وهو ما دفع بعض السماسرة الذين يروجون هذه الوسائل لوقف منعها مباشرة بعد التوقيفات المذكورة.
