الأخبار
علم، لدى مصادر موثوق بها، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قرر، مساء أول أمس الأحد، إيداع عوني سلطة يشتغلان بإحدى المقاطعات الإدارية بالرباط سجن تامسنا ضواحي العاصمة، رفقة شخص ثالث كانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أوقفتهم، مساء الخميس الماضي، على خلفية فضيحة تزوير وارتشاء.
وحسب المصادر ذاتها، وجهت النيابة العامة بالمحكمة نفسها تهما بالغة الخطورة للمتهمين الثلاثة بينهم عونا السلطة، تتعلق بالارتشاء عبر تسلم مبالغ مالية، وتزوير وثيقة رسمية تصدرها الإدارات العامة خاصة بإثبات الهوية، جرى تسليمها لشخص لا حق له فيها من طرف موظف عمومي، فيما عجل ممثل النيابة العامة، الذي عرض عليه المتهمون الثلاثة، صباح أول أمس الأحد، بتحويلهم إلى الجلسة من أجل الشروع في محاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم، حيث مثلوا أمام القضاء الجالس بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، زوال أمس الاثنين، في أولى جلسات المحاكمة.
وكان تنسيق أمني محكم بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط وعناصر «الديستي» أطاح، الخميس الماضي، بشبكة وصفت بالخطيرة اشتبه في تخصصها في صنع وإعداد شهادات سكنى مزورة، ووضعها رهن إشارة الأشخاص الراغبين في الحصول على «ترقيم العاصمة» الخاص بالسيارات والمركبات.
وأكدت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية تمكنت، في إطار تدخلاتها الاستباقية لمحاربة الجريمة، من اعتقال ثلاثة أشخاص بالقرب من مركز تسجيل السيارات بالرباط، بينهم عونا سلطة، وحجزت لديهم وثائق وشهادات سكنى خاصة بالغير، معدة سلفا من أجل عرضها للبيع مقابل هبات ومبالغ مالية كبيرة، في وجه الأشخاص و«السماسرة» الراغبين في الحصول على ترقيم العاصمة، الذي يبقى الرقم المفضل وطنيا، خاصة لدى شركات بيع السيارات الفارهة من أجل إغراء زبناء من نوعية خاصة تستهويهم هوية السيارات المسجلة بمراكز الرباط والحاملة لترقيم العاصمة.
وارتباطا بتفاصيل هذا الملف، كانت ولاية أمن الرباط أكدت، في بلاغ رسمي، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت، صباح الخميس الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص، من بينهم عونان للسلطة يشتغلان بإحدى المقاطعات الإدارية، وذلك للاشتباه في تورطهم في التزوير في شهادات السكنى المخصصة لإيداع طلبات تسجيل السيارات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيهم الثلاثة بالقرب من مركز لتسجيل السيارات، وهم متلبسون بحيازة شهادات سكنى في اسم الغير، وتسع شهادات رمادية للسيارات، وثمانية وصولات لإيداع طلبات تسجيل المركبات فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية.
وحسب المصدر الأمني ذاته، انصب البحث المتواصل في هذه القضية على التحقق من مدى تورط المشتبه فيهم الثلاثة في تزوير شهادات سكنى مقابل مبالغ مالية، ووضعها رهن إشارة الراغبين في تسجيل مركباتهم بمراكز تسجيل السيارات بالرباط.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، حيث استغرق 72 ساعة، قبل أن تتم إحالتهم، صباح أول أمس الأحد، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط التي قررت إيداعهم السجن بتهم جد ثقيلة.
