طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مداخيل مغارة هرقل بطنجة باتت تتجاوز 100 مليون سنتيم في السنة، حيث تفرض على الزائرين تذاكر لولوجها ناهيك عن مداخيل ضريبية أخرى للمقاهي المجاورة لها، وغيرها، إلا أن الإهمال هو سيد الموقف بمحيط المغارة من خلال انتشار النفايات خاصة بجانب الشاطئ الصخري، في ظل غياب أية استراتيجية من لدن الجماعة، لاحتواء الوضع وتخصيص عمال لتدبير أمر هذه المغارة.
ورغم تلقي جماعة طنجة مطالب للعمل على تقوية وتدعيم أساسات المغارة، وذلك مع اقتراب موسم التساقطات المطرية، مع العلم أن تشققات ظهرت في وقت سابق بهذه المغارة، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، ما دفع السلطات المختصة لإغلاق أجنحة داخلها مخافة انهيارها فوق الزوار، حيث إن أهم الأسباب التي كانت وراء هذه التشققات، الزحف العمراني الذي يطوقها من كافة الجوانب.
وأشارت بعض المصادر إلى أن المغارة وبسبب البنايات التي تظهر بمحيطها، تتزايد المخاوف من أن تطولها انهيارات مفاجئة، وهو الأمر الذي أدى إلى تصدع جوانبها وفقدانها لمميزاتها الطبيعية، وتمت مطالبة الجماعة بالتدخل لإعادة ترميمها وإنقاذها من الانهيار، حيث إن الترخيص منذ ما يقارب عشر سنوات، لمقهى مجاور غير المتجانس في محيط الموقع ساهم في التضييق على مساحته، بسبب التشجيع على استمرار الأنشطة التجارية التي كان لها تأثير سلبي على الوضعية.
وكانت تقارير تلقتها الجماعة، تؤكد أن من الجوانب السلبية في مشروع المغارة أيضا، هو عدم توفر موقف للسيارات خارج محيط المغارة من أجل استقبال الزائرين بمختلف أصنافهم وأجناسهم، حيث تستقطب المنطقة أفواجا من السياح والزائرين الذين يتوافدون كل يوم على متن السيارات الخاصة وسيارات النقل العمومي وكذلك الحافلات السياحية دون أن يجدوا موقفا عموميا للاستقبال، مما يضطرهم لركن عربات النقل على جانبي الطريق الضيق المحاذي للموقع، مما يعرضهم للزجر على يد العناصر المكلفة بحراسة الإقامات السياحية، حينما تقوم بإجلائهم عن المنطقة وتبعدهم عن الموقع، وهو ما يفرض عليهم مغادرة المنطقة دون الاستفادة من زيارة الموقع الأثري، أو القبول بولوج موقف خصوصي مكلف لركن السيارات بشكل لا يخدم التنمية المحلية ولا يشجع على السياحة، وسط مطالب بضرورة البحث عن صيغ جديدة لإقامة موقف خاص للسيارات يوازي هذه المعلمة السياحية.
