تطوان: حسن الخضراوي
تستعد السلطات المختصة، بتنسيق مع وكالة الحوض المائي اللوكوس بتطوان وباقي المؤسسات المعنية، خلال الأيام القليلة القادمة، لتوجيه إنذارات لأصحاب محلات غسيل السيارات، بسبب مخالفتهم لبعض الضوابط الضرورية، وكذا البحث في حصولهم على التراخيص اللازمة، سيما في ظل تسجيل لجنة مختلطة لحالة تتعلق بمحل بتراب عمالة المضيق مرخص انفراديا، ويشتغل بمياه الشرب لسنوات طويلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اللجان المختلطة بتطوان أصبحت مطالبة بالتدقيق في كافة التراخيص الخاصة بمحلات غسيل السيارات، ومدى الحصول على ترخيص لحفر الأثقاب والآبار، فضلا عن وقف استغلال مياه الشرب فورا في حال ضبط حالات مثل التي سجلت بشأنها محاضر بالجماعة الحضرية للفنيدق، في انتظار تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن لجنة مشتركة طالبت رجل أعمال يملك محلا لغسيل السيارات بحي سيراميكا طريق باب سبتة المحتلة، بأن يدلي بما يفيد استغلاله شبكة مياه الشرب في غسل السيارات، حيث سبق حصوله على رخصة انفرادية وقعها برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية وتم إقبار تقارير للسلطات المحلية وجهت للعمالة تتحدث عن عدم قانونية الرخصة المذكورة من الأصل، لأنها في ملكية مشتركة دون موافقة الملاكين الذين اعترضوا أيضا على حفر بئر أسفل الإقامة.
وقامت مصالح وزارة الداخلية بالعديد من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتشكيل لجان محلية من أجل وقف سقي المساحات الخضراء بمياه الشرب، ومنع إحداث مساحات خضراء جديدة بالنسبة للمؤسسات العمومية والخواص كذلك، فضلا عن خفض الصبيب عن الأحياء التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، وحث جمعيات المجتمع المدني على الانخراط في عملية التوعية والتحسيس بأهمية الثروة المائية والاقتصاد في الاستهلاك، ناهيك عن معالجة التسربات المائية وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وينتظر أن يتم منع كافة محلات غسيل السيارات التي يثبت أنها تستعمل مياه الشرب، فضلا عن التدقيق في الفواتير التي يتم دفعها والملاءمة مع الاستهلاك، وحيثيات عدم حفر الآبار والأثقاب المائية، إلى جانب التفكير في وضع عدادات الماء بالآبار وتحديد سقف الاستهلاك مع الأداء وفق معايير يتم التوافق عليها من قبل كافة المؤسسات المعنية، في إطار تنزيل تدابير الحفاظ على الماء ومواجهة تبعات الجفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.
